۷۹
فصل: في خيار النقيصة
V
وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إِلا بِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ وَرَائِجِ وَتَقْوِيرِ بِطِيحٍ مُدَوِّدٍ رُدَّ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ
فِي الأَظْهَر .
فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَحْدَثَهُ فَكَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ.
قاعدة كل ما يثبت به الردّ على البائع يمنع الردّ إذا حدث عند المشتري، وما لا يثبت به الردّ عليه لم يمنع الردّ إذا حدث عند المشتري، فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لكون المشتري إبنه أو أباه لا يمنع الردّ كما لا يثبته، وكذا لا يمنعه إرضاع بحرم الصغير على البائع كأن ارتضعت من أمه أو إبنته في يد المشتري ثم علم الغيب؛ إلا في مسائل قليلة يمتنع فيها الردّ وإن كانت لا يثبت فيها الردّ؛ منها الثيوبة في الأمة في أوانها فإنه أنه لو اشتراها بكراً فوطئها امتنع الردّ ومنها وجود العبد غير قاريء أو عارف لصنعة، فإنه لا به مع أنه لو اشتراه قارئاً أو عارفاً لصنعة فنسي القرآن أو الصنعة امتنع الردّ، وإقرار العبد بدين معاملة لم يمنع الردّ، ويمنعه الردّ بدين الإتلاف إن صدقه المشتري فيه وإلا فلا. وعفو المجني عليه عند التصديق كزوال العيب الحادث فيأتي فيه ما مرّ.
لا يرد بها
يرد
(ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض لنعام وقد يعرف باللقلقة. (و) ثقب (رانج) وهو بكسر النون: الجوز الهندي. وتقوير بطيخ) بكسر الباء الموحدة أفصح من فتحها، ويقال فيه طبيخ بتقديم الطاء. (مدود) بكسر الواو وبعضه (رد) ما ذكر قهراً ولا أرش (عليه للحادث (في الأظهر) وكذا كل ما كان مأكوله في جوفه كالرمان والجوز واللوز، لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب كما في المصراة، ولا أرش عليه بسببه لذلك وكان البائع بالبيع سلطه عليه والثاني : يرد، ولكن يرد معه الأرش رعاية للجانبين، وهو ما بين قيمته صحيحاً معيباً ومكسوراً معيباً ولا نظر إلى الثمن. والثالث : لا يردّ أصلاً كما في سائر العيوب الحادثة، فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث إلى آخر ما تقدم أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفّن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم، ويلزم البائع تنظيف المكان منه .
:
تنبيه قوله: «ورانج يوهم عطفه على كَسْرِ» مع أنه إذا كسر امتنع الردّ ، فكان حقه أن يقول: وثقب رانج كما قدرته في كلامه وخرج بيض النعام ببيض الدجاج ونحوه فإنه لا قيمة لمذره بعد كسره فلا يتأتي فيه
الأرش.
(فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه المشتري كالتقوير المستغنى عنه بالصغير، وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرز كتقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه. (فكسائر العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها . ولو أطلق بيع الرمان لم يقتض حموضة ولا حلاوة، فلا تكون حموضته عيباً؛ قاله القاضي حسين.
فرع: لو بان العيب وقد أَنْعَلَ الدابةَ ونَزْعُ النعل يعيبها فبنزعه بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعييبه بالإختيار، وإن سلّمها بنعلها أجبر البائع على قبول النعل إذ لا مِئَةَ عليه فيه ولا ضرر، وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة، فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا تمليك، وإن لم يعيبها نَزْعُهَا لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يُجبر على قبوله كما قاله القاضي؛ لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها فإن قيل : قد مرّ أن الإنعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم يضر فهلاً كان
الجزء 02 — ص ٧٩