فصل: في خيار النقيصة
۷۳
وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنَ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيماً .
وَالأَصَحُ اعْتِبَارُ أَقَلْ قِيَمِهِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إِلَى الْقَبْضِ .
لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة. ولو وجد المسلم إليه برأس مال المسلم عيباً بعد تلفه عنده، فإن كان معيناً نقص من المسلم فيه بقدر نقص العيب من قيمة رأس المال أو في الذمة وعيّن غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد، وإن فارق مجلس العقد.
،
(وهو) أي الأرش (جزء من ثمنه أي المبيع نسبته إليه أي نسبة الجزء إلى الثمن، (نسبة) أي مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان المبيع (سليماً) إليها ؛ ولو ذكر هذه اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى؛ لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه، والنسبة هنا مذكورة مرتين؛ فالأولى هي النسبة المذكورة في الجزء الذي هو الأرش وقد ذكر فيها الأمرين، وأما الثانية فذكر معها المنسوب خاصة وهو المقدار الذي نقصه العيب من القيمة، فيقال : نأخذ نسبة هذا المقدار من تمام القيمة، ولكنه ترك ذلك للعلم به، فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى قيمة عشر، فالأرش عشر الثمن، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن، فيكون جزؤه مضموناً عليه بجزء الثمن، فإن كان قبض الثمن رد جزئه والأسقط عن المشتري بطلبه، وقيل: بلا طلب .
6
والأصح اعتبار أقل قيمه أي المبيع (من) (يوم) أي وقت البيع إلى وقت القبض) لأن القيمة إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم، وإن كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فما نقص كان من ضمان البائع والزيادة في الثانية حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم. والثاني : : اعتبار قيمة وقت البيع، لأنه وقت مقابلة الثمن بالمبيع. والثالث : قيمة وقت القبض، لأنه وقت دخول المبيع في ضمان المشتري .
C
تنبيه : قول المصنف : أقل قيمه قال في الدقائق وهو جمع قيمة، وعلى هذا يقرأ بفتح الياء، وبذلك ضبطه المصنف في أصله وقال إنه أصوب من قول المحرر أقل قيمتي العقد والقبض لاعتباره الوسط ؛ أي بين قيمتي اليومين قال الإسنوي وما في الكتاب غريب؛ لأنه ليس محكيّاً في أصوله المبسوطة وجهاً فضلاً عن اختياره، ولأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يثبت للمشتري الخيار فكيف يكون مضموناً على البائع اهـ . وعبر بالأصح دون الأظهر ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عبر بالمذهب كان أولى، لأن هذه أقوال محكية في طريقة فيما عدا ما بين الوقتين والطريقة الراجحة القطع باعتبار أقل قيمتي وقت العقد والقبض. وإذا اعتبرت قيم المبيع فإما أن تتحد قيمتاه سليماً وقيمتاه معيباً، أو تتحدا سليماً وتختلفا معيباً، العقد أقل أو أكثر أو يتحدا معيباً ويختلفا سليماً، وقيمته يوم العقد أقل أو أكثر؛ أو يختلفا سليماً ومعيباً وقيمته يوم العقد سليماً ومعيباً أقل، أو أكثر، أو سليماً أقل ومعيباً أكثر، أو بالعكس؛ فذاك تسعة أقسام أمثلتها على الترتيب : اشترى عبداً بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليماً مائة ومعيباً تسعون فالنقص عشرة، وهي عشر قيمته سليماً، فيرجع على البائع بعشر الثمن وهو مائة ولو كانت قيمتاه سليماً مائة وقيمته معيباً وقت العقد ثمانين ووقت القبض تسعين أو وقت العقد تسعين ووقت القبض ثمانين، فالتفاوت بين قيمتيه سليماً وأقل قيمتيه معيباً عشرون وهي خُمس قيمته سليماً فيرجع بخمس الثمن. ولو كانت قيمته معيباً ثمانين وسليماً وقت العقد تسعين ووقت القبض مائة أو وقت العقد مائة ووقت القبض تسعين، فالتفاوت بين قيمته معيباً وأقل قيمتيه
وقيمته
يوم
.
الجزء 02 — ص ٧٣