مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٨٥

Λε وَيُسَنُ الاِسْتِنْجَاء بِيَسَارِهِ؛ وَلاَ أَسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ وَبَعَرٍ بِلا لَوْثٍ فِي الأَظْهَرِ. 6 يعم ١ - كتاب : الطهارة مسحه ثلاث مسحات وقول ابن المقري في شرح إرشاده : «الأصح أنه لا يشترط أن بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة مردود كما قاله شيخنا؛ لأن الوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما قال في المجموع قائله من حيث الإكتفاء بما لا يعم المحل بكل مسحة لا من حيث الكيفية وللمسحة الزائدة على الثلاث في الكيفية حكم الثالثة، وما قررت به كلام من أن كل حجر معطوف على قوله الإيتار تبعت فيه الإسنوي، فإنه قال : تقديره وسنّ الإيتار، وأن يكون كل حجر إلخ ؛ قال : فتستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب ولا يستفاد ذلك من المحرر اهـ. وتبعه الشارح أيضاً على ذلك. وظاهر كلام السبكي أنه معطوف على قوله ثلاث مسحات»: أي يجب ذلك . ومال إليه ابن النقيب، قال : لئلا يلزم أن التعميم سنة وهو واجب على الأصح اهـ. ويندفع بما تقدم. المصنف . ـريَابُ الْوُضُوء (ويسن الاستنجاء) بماء أو نحو حجر، (بيساره) للاتباع، ولأنها الأليق بذلك. ويكره باليمين لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال : «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين» (۱) . وقول المهذب والكافي أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للنهي الصريح فيه أوَّلَهُ المصنف بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد فلا معصية في الرخصة اهـ. أو يقال إن المراد لا يجوز جوازاً مستوي الطرفين فيكره ويسن تقديم القُبُل على الدُّبُرِ في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر. ويُسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره، بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره، ويأخذ بها ذَكَرَهُ إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه، فإن كان الحجر صغيراً جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه فإن لم يتمكن بشيء من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعاً لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحاً ويحرك يساره وحدها، فإن حرَّك اليمين أو حركهما كان مستنجياً باليمين وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه، لأن مَسَّ الذكر بها مكروه. وشرط القاضي حسين أن لا يمسح ذكره في الجدار صعوداً ؛ قال في المجموع: وفي هذا التفصيل نظر اهـ. والظاهر أنه لا يشترط . وأما قُبُلُ المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيراً وتمسحه ثلاثاً، وإلاً فحكمها حكم الرجل فيما مر. وتقدم أنه يُسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أولاً على مكان طاهر قرب النجاسة وأن يديره برفق، فإن أمر الحجر ولم يُدِرْهُ ولم ينقل شيئاً من الخارج أجزأه ، فإن نقل ما لا ضرورة إليه تعين الماء. وأما القدر المضرور إليه في ذلك فيُعْفَى عنه. وأن ينظر إلى الحجر المُسْتَنْجَى به قبل رميه ليعلم هل قلع أو لا . وللمستنجى بالماء أن يدلك يده بنحو أرض ثم يغسلها بعد الاستنجاء، وأن ينضح بعده أيضاً فَرْجَهُ وإزاره داخله دفعاً للوسواس وأن يعتمد في غسل الدُّبُرِ على إصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرّض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه فإنه منبع الوسواس؛ لكن يُستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله . (ولا استنجاء لدود وبَعَرِ) بفتح العين، بلا لَوْث) أي لا يجب الاستنجاء منه كما عبر به في المحرر، (في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها والثاني : يجب ؛ لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة خفيت على الأول يستحب خروجاً من الخلاف وجمع بين الدود والبَعْرِ ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر من والنجس . 4 : (1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة (الحديث : ٦٠٥ ) .
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.