باب في البيوع المنهى عنها
٤٧
وَصْفاً يُقْصَدُ : كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِباً، أَوْ الدَّابَّةِ حَامِلاً، أَوْ لَبُونَا صَحْ.
وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ أَخْلَفَ، وَفِي قَوْلِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِي الدَّابَّةِ. وَلَوْ قَالَ «بِعْتُكَهَا وَحَمْلَهَا بَطَلَ فِي
الأَصَحُ . وَلاَ يَصِحُ بَيْعُ الْحَمْلِ وَحْدَهُ، وَلاَ الْحَامِلِ دُونَهُ، وَلَا الْحَامِلِ بِحُرّ ؛
العقد
ولو شرط وصفاً يقصد ككون العبد كاتباً أو (الدابة أو الأمة حاملاً) أو الدابة (لبونا) أي ذات لبن؛ (صح) مع الشرط، لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، ولأنه التزم موجوداً عند العقد ؛ ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط، وإن سمى شرطاً تجوزاً فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلاً، ويكفي في الصفة المشروطة ما يطلق عليها الاسم. نعم لو حسن الخط . فإن كان غير مستحسن في العُزف فله الخيار والأفلا؛ قاله المتولي. ولو شرط وضع الحمل لشهر مثلاً أو أنها نذر كل يوم صاعاً مثلاً لم يصح لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية، فصار كما لو شرط أن يكتب العبد كل يوم عشر ورقات مثلاً .
شرط
تنبيه : قال بعض شراح الكتاب : ولو أبدل المصنّف لفظ الدابة بالحيوان لكان أحسن ليشمل الأمة فإن حكمها كذلك ؛ ولذلك قدرتها في كلامه ولعلّ هذا حمل الدابة على العرف فإن حملت على اللغة فهو كالتعبير
بالحيوان .
(وله الخيار) فوراً كما قاله الرافعي إن أخلف المشروط لقوات شرطه. وفي قول يبطل العقد في الدابة) بصورتيها بالشرط لا بالخلف لأنه شرط معها شيئاً مجهولا ولاً، فأشبه ما لو قال بعتكها وحملها». وأجاب الأول بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد، لأنه داخل عند الإطلاق. وخرج بـ يقصد» ما لا يقصد، بل هو من العيوب كالزنا والسرقة فإنه لا خيار بفواته، بل إن كان من البائع فهو بيان للعيب، وإن كان من المشتري فهو في حكم الرضا بالعيب. ولو شرط ثبوتها فخرجت بكراً فلا خيار له على الأصح، خلافاً للحاوي الصغير. ولو شرط أنه خَصِيَّ فبان فحلاً ثبت له الخيار، قالوا لأنه لا يدخل على الحرم؛ ولعل المراد به الممسوح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه .
(ولو قال بعتكها) أي الدابة ومثلها الأمة (وحملها أو بعتكها ولبن ضرعها (بطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل أو اللبن المجهول مبيعاً مع المعلوم، بخلاف بيعها بشرط كونها حاملاً أو لبوناً كما مر ؛ لأنه جعل ذلك وصفاً تابعاً ؛ وبيض الطير كالحمل والثاني: يجوز؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق فلا يضر التنصيص عليه، كما لو قال : بعتك هذا الجدار بأساسه. وفرق الأول بأن الأساس داخل في مسمى الجدار فذكره ذكر لما دخل في اللفظ فلا يضر التنصيص عليه، والحمل غير داخل في مسمّى البهيمة، فإذا ذكر فقد ذكر شيئاً مجهولاً وباعه مع المعلوم؛ ودخوله تبعاً لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ ويصح بيع الجبة بحشوها لدخول الحشو في مسمّى الجبة، فلا يضر ذكره لأنه تأكيد كما مرّ في الأساس. ولا فرق في هذه الأمثلة بين أن يأتي بالواو أو بالباء أو مع كما ذكره في المجموع في أثناء الأمثلة، وإن فرّق السبكي بين الواو والباء فقال بالبطلان في الواو وبالصحة مع الباء .
.
(ولا يصح بيع الحمل وحده للنهي عن بيع الملاقيح وهذه مكرّرة فإنه عيّن بيع الملاقيح، وإنما ذكرها توطئة لقوله : ( ولا) بيع الحامل (دونه لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان؛ (ولا) بيع (الحامل بحر) إلحاقاً للاستثناء الشرعي بالاستثناء الحسي، ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم؛ فلو وكل مالك الحمل
الجزء 02 — ص ٤٧