مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٨٠٩

٢٦ ۹ - كتاب : البيع وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ، وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لاَ يَتَغَيَّرُ غَالِباً إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِباً. وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ إِنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ ويثبت الخيار ) للمشتري ( عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لحديث: «لَيْسَ الخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» (۱) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد وابن حبان والغزالي في الأوسط. ولا خيار للبائع، خلافاً لمقتضى إطلاق المتن وإن قواه الإسنوي. نعم إن وجده زائداً ثبت له الخيار كالمشتري إذا وجده ناقصاً ؛ قاله الماوردي. ودليل هذا القول حديث : مَنِ اشْتَرى مَا لَمْ يَرَهُ فهو بالخِيارِ إِذَا رَآهُ (۲) لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي، وقال الدارقطني : إنه باطل. ويثبت قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة. ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية وقيل : على الفور. ويجري القولان في رهن الغائب وهبته على صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه، قال في المجموع: ويجري القولان في الوقف أيضاً؛ ولكن الأصح في زوائد الروضة تبعاً لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار عند الرؤية. ولا ينافي ذلك ما نقل عن فتاوى القفال من الجزم بالمنع ؛ لأن كلام المصنف وابن الصلاح في وقف ما استقر ملكه عليه ولم يره كأن ورثه أو اشتراه له وكيله وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه عليه . (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية، تكفي الرؤية قبل العقد ولو لمن عُمّي وقته، (فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد) كالأرض ونحو الحديد وإن منعنا بيع الغائب لأنه قد عرفه بتلك الرؤية، والغالب بقاؤه على ما شاهده عليه ؛ قال الماوردي: وإنما تكفي الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكراً للأوصاف، فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو بيع غائب وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه في المجموع و به جزم الروياني وابن الرفعة . وقال النشائي في نكته : إنه ظاهر النص. وإن وجده متغيراً ثبت له الخيار، وقيل: يتبين بطلان العقد. وليس المراد بالتغيّر حدوث عيب فيه فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة بل التغير عمّا كان عليه؛ والصفة الموجودة عند الرؤية كالشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، فإذا بان فَوْتُ شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرط، وإن اختلفا في التغير فقال البائع : هو بحاله. وقال المشتري : بل تغيّر صُدِّقَ المشتري بيمينه لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة، والأصل عدمه كدعوى علمه بالغيب. فإن قيل : هذا يشكل بما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه فإن القول قول البائع في الأصح أجيب بأنهما ثُمَّ اتفقا على وجود العيب في يد المشتري، والأصل عدم وجوده في يد البائع . .. تنبيه : قول المصنف : فيما لا يتغير غالباً يفهم الصحة فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء، كالحيوان؛ وهو الأصح لأنه يصدق بأنه لا يتغير غالباً، ولا ينافيه قوله : (دون ما يتغير غالباً كالأطعمة بل يوافقه. قال ابن شهبة : خلافاً لمن قال من شُرّاح الكتاب إن مفهوم المنهاج متدافع فإنه يفهم أوّل كلامه البطلان ومفهوم آخره الصحة، وإنما بطل فيما يتغير غالباً لأن الرؤية السابقة لم تُفِذ معرفة حال العقد، وعلم من كلامه البطلان فيما تحقق تغيّره بطريق الأولى. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دلّ على باقيه كظاهر الصبرة من حنطة ونحوها وجوز ونحوه وأدقة، (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده) (الحديث : (۲۷۱۱) و(الحديث : ۱۲ (۲۱۵) وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ، باب : بدء الخلق (الحديث : (٦۲۱۳) وذكره السيوطي في الدر المنثورة (الحديث : ٥٦٤/٣). (٢) أخرجه البيهقي في كتاب البيوع ،باب من قال يجوز بيع العين ... (الحديث : (٢٦٨/٥ وأخرجه الدارقطني في كتاب : البيوع (الحديث : ٤/٣) و(الحديث : ٥/٣).
الجزء 02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.