۱۰ - فصل: في بيان أركان الحج
٧٥١
عَجَزَ عَنْهُ فِي مَوْضِعِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلاثَةَ فِي الْحَجُ تُسْتَحَبُّ قَبْلَ يَوْم عَرَفَةَ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فِي الأَظْهَرِ : الأَظْهَرِ ؛ وَيُنْدَبُ تَتابعُ الثَّلاثَةِ، وَكَذَا السَّبْعَةُ، وَلَوْ فَاتَتْهُ الثَّلاثَةُ فِي الْحَجِّ، فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ
عجز عنه) حِسّاً بأن فقده أو ثمنه، أو شَرْعاً بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو كان محتاجاً إليه أو إلى ثمنه، أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك، في موضعه وهو الحرم، سواء أقدر عليه ببلده أم غيره أم لا بخلاف كفارة اليمين، لأن الهَدْيَ يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص (صام) بَدَلَهُ وجوباً (عشرة أيام ثلاثة في الحج) لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي الهَدْيَ نَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَج) (۱) أي بعد الإحرام بالحج، فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة، والدم عبادة مالية
فأشبَة الزكاة .
،
•
تنبيه : قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له الصوم. وفي استحباب انتظاره ما تقدم في مع التيمم ولكن تستحب) له قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر، فإن أخرها عن أيام التشريق أيم وصارت قضاء على الصحيح. وإن تأخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج، لأن تأخيره ،نادر، فلا يكون مراداً في الآية . وليس السفر عذراً في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنصّ وإن كان مسافراً فلا يكون السفر عذراً فيه بخلاف ،رمضان ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد كما ذكره المصنف في بابه. وإذا فاته الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه ولا يجب عليه تقدّم الإحرام بزمن يتمكن من الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافاً لبعض المتأخرين في وجوب ذلك، إذا لا يجب تحصيله بسبب الوجوب؛ ويجوز أن لا يحج في هذا العام. ويُسن للموسر أن يُحْرِمَ بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللأمر به كما في الصحيحين. وسُمّي يوم التَّرْوِيَة لترويهم فيه الماء، ويسمى يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى .
صوم
صوم
(و) صام بعد الثلاثة (سبعة إذا رجع إلى وطنه، و أهله في الأظهر إن أراد الرجوع إليهم، لقوله تعالى : وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ (۲)، ولقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (۳) رواه الشيخان، فلا يجوز صومها في الطريق كذلك. فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله البحر، والثاني إذا فرغ من الحج لأنه المراد بالرجوع فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه؛ وهو قول الأئمة الثلاثة، ونص عليه في الإملاء.
في
(ويندب تتابع الأيام (الثلاثة) أداء كانت أو قضاء، وكذا السبعة بالرفع بخطه، يُنْدَبُ تتابعها أيضاً كذلك ؛ لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجاً من خلافِ مَنْ أوجبه . نعم إن أحرم بالحج سادِسَ ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره (الأظهر أنه يلزمه) قضاؤها
(۱) سورة البقرة، الآية : ١٩٦. (۲) سورة البقرة، الآية : ١٩٦.
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه الحديث : ١٦۹۱ وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب : وجوب الدم على التمتع ، وأنه إذا عدمه لزمه ... (الحديث : (۲۹۷۲) وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: الإقران (الحديث : ١٨٠٥) وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب : التمتع (الحديث : ۲۷۳۱).
الجزء 01 — ص ٧٥١