٦٩٢
- كتاب : الحج
وميقَاتُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ الْحَرَم مِيقَاتُ الْحَجَّ، وَمَنْ بِالْحَرَمِ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ وَلَوْ بِخَطْوَةِ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَجْزَأَتْهُ فِي الأَظْهَرِ وَعَلَيْهِ دَمٌ، فَلَوْ خَرَجَ إِلَى الْحِلْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ سَقَطَ الدَّمُ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَأَفْضَلُ بِقَاعِ الْحِلِّ الْجِعْرَانَةُ .
المغازي؛ ولأن في مصابرة الإحرام بالتقدم عسراً وتغريراً بالعباد وإن كان جائزاً، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني . أما إذا التزم بالنذر الإحرام مما قبله فإنه يلزمه كما قاله في المهذب، وجرى عليه المصنف في شرحه. واستشكل لزومه على المصنف مع تصحيحه أفضلية الإحرام من الميقات؛ وسيأتي نظير ذلك في النذر فيما لو نذر الحج ماشياً، ونذكر ما فيه هناك إن شاء الله تعالى.
لو شك
تنبيه : يستثنى من محل الخلاف صُوَرٌ منها الحائض والنفساء، فالأفضل لهما الميقات كما مر . ومنها ما في الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر نَذباً، وقيل وجوباً. ومنها مسألة النذر المتقدمة. (وميقات العمرة) المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج لقوله له في الحديث المتقدم: «مِمَّنْ أَرَادَ الحج أو العُمْرَةَ » (۱) . (ومن) هو (بالحرم) مكي أو غيره، (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) أو أقل من أي جهة شاء من جهات الحرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت، فلو لم يكن الخروج واجباً لما أَمَرَهَا به لضيق الوقت برحيل الحاج، وسببه أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. تنبيه : لو اقتصر المصنف على قوله : إلى أدنى الحل» أو زاد بدل ولو) بخطوة بقليل» كان أولى ليشمل ما قدرته ولمن بمكة القران تغليباً للحج .
و
(فإن لم يخرج إلى أدنى الحِل ، وأتى بأفعال العمرة) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزماً، (أجزأته) هذه العمرة عن عمرته (في الأظهر) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات . (و) لكن (عليه دم) لتركه الإحرام من الميقات والثاني: لا يجزئه؛ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج، فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة (فلو خرج على الأول (إلى) أدنى الجل) بعد إحرامه) وقبل الطواف والسعي، (سقط الدم على المذهب) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرماً والطريق الثاني : القطع بالسقوط ؛ والفرق أن ذلك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئاً حقيقة، وهذا المعنى لم يوجد ههنا، فهو شبيه بمن أحْرَمَ قبل الميقات والمراد بالسقوط عدم الوجوب كما مر . (وأفضل بقاع الحل) لمن يحرم بعمرة (الجعرانة) لإحرامه منها (۳) ، رواه الشيخان وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان أكثر المحدثين على الثاني ذكره في المجموع وهي في طريق الطائف على ستة
فراسخ من مكة .
،
فائدة : قال بعض العلماء : أحرم منها ثلثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل الشام (الحديث : ١٥٢٦) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة (الحديث : (۲۷۹٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب في المواقيت (الحديث : ۱۷۳۸)، وأخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج، باب ميقات أهل اليمن (الحديث : ٢٦٥٣).
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ... الحديث : ٤١٤٨) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: بیان عدد عمر النبي الله وزمانهن (الحديث : ۳۰۲۳).
الجزء 01 — ص ٦٩٢