مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٦٨٢

! ـ كتاب : الحج ٦٨١ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَاءِ وَالزَّادِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَهُوَ الْقَدْرُ اللائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَعَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ، وَفِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجُ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتُ ؛ الخفارة لأنها أهْبَة من أُهَب الطريق مأخوذة بحق، فكانت كأجرة الدليل إذا لم يعرف الطريق إلا به. والمراد أنه إذا وجد من يأخذ منه أجرة المثل ويخفره بحيث يأمن معه في غالب الظن وجب استئجاره على الأصح كما في الروضة وغيرها عن الإمام وصححه ابن الصلاح ؛ وقال السبكي : إنه ظاهر في الدليل وإن كانت عبارة الأكثرين مُشْعِرَةٌ بخلافه والثاني وأجاب به العراقيون والقاضي وجزم به في التنبيه، وأقره المصنف في تصحيحه، ونقله ابن الرفعة عن النصّ : لا تلزمه ؛ لأنها خسران لدفع الظلم، فأشبه التسليم إلى الظالم فلا يجب الحج مع طلبها . هذا فالمعتمد الأول. ومع تنبيه : تبع المصنف المحرّر في حكاية الخلاف في هذه المسألة قولين؛ ولكن الذي في المجموع والروضة كأصلها وجهان . وهي ويشترط في وجوب النسك ، (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل) فإن لم يوجدا أو أحدهما ، كأن كان عام جَذب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه، وإن حمله عظمت المؤنة إلا أن تكون زيادة يسيرة فتغتفر. ولا يجري فيه الخلاف في شراء الماء للطهارة؛ لأن الطهارة لها بدل بخلاف الحج؛ قاله الدميري. (وهو) أي ثمن المثل القدر) اللائق به في ذلك الزمان والمكان وإن غَلَتِ الأسعار. قال الرافعي : ويجب حَمْلُ الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء من رحلتين أو ثلاث قال الأذرعي : وكان هذا عادة طريق العراق وإلا فعادة الشام حمله غالباً بمفازة تبوك، ضعف ذلك اهـ. وكذا عادة أهل مصر حمله إلى العقبة والضابط العرف ؛ والظاهر اختلافه باختلاف النواحي . (و) وجود علف الدابة) بفتح اللام في كل (مرحلة لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته. قال في المجموع : وينبغي اعتبار العادة كالماء ؛ قال الأذرعي وغيره : وهو متعين وإلا لما لزم آفاقِيّاً الحج أصلاً، فإن عدم شيئاً مما ذكر في بعض الطريق جاز له الرجوع، ولو جهل المانع وثم أصل استحب وإلا وجب الخروج. ويتبين لزوم الخروج بتبين عدم المانع ، فلو ظنّ كون الطريق فيه مانع فترك الخروج ثم بان أن لا مانع لزمه النسك. ويشترط أيضاً كما في التنبيه أن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك ؛ وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة، وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صوّب المصنف ما قاله الرافعي وقال السبكي إن نصَّ الشافعي أيضاً يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون إلى مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم أو كانوا يسيرون فوق العادة، لم يلزمه الخروج ؛ هذا إن احتاج إلى الرفقة لدفع الخوف فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ولا حاجة للرفقة، ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مرّ في التيمم لأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثَمَّ . (و) يُشترط (في) وجوب نسك (المرأة) زائداً على ما تقدم في الرجل أن يخرج معها زوج أو محرم) لها بنسب أو غيره أو نسوة) بكسر النون وضمها امرأة من غير لفظها (ثقات) لأن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة لخوف استمالها وخديعتها، ولخبر : 6 เ جميع
الجزء 01 — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.