مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٦٧٩

٦٧٨ - كتاب : الحج أشْتَرِطَ وُجُودُ مَحْمَلٍ ، وَأشْتُرِطَ شَرِيكَ يَجْلِسُ فِي الشَّقِّ الآخَرِ وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْي يَلْزَمُهُ الْحَجُ ، فَإِنْ ضَعُفَ فَكَالْبَعِيدِ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ وَمُؤنَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ، اشترط وجود محمل بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية بخط مؤلفه، وقيل عكسه، وهو الخشبة التي يركب فيها أو إجارة بعوض مثل دفعاً للضرر في حق الرجل، ولأنه أسْتَرُ للأنثى وأخوَطُ للخنثى. قال الأذرعي : ببيع ويحسن الضبط في حق الأنثى بما جرت به عادتها أو عادة أمثالها في سفرها الدنيوي؛ وغاية الرفق أن يسلك بالعبادة مسلك العادة، فإن كثيراً من نساء الأعراب والأكراد والتركمان كالرجال فإن الواحدة منهن تركب الخيل في السفر الطويل بلا مشقة .اهـ. ومع هذا فالستر منها ،مطلوب فإن لحق من ذكر في ركوب المحمل المشقة المذكورة اعتبر في حقه الكنيسة وهي أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد. واشترط شريك) أيضاً مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعاد له شيء، فإن لم يجده لم يلزمه النسك وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال، ظاهر كلام الأصحاب، وإن خالف بعضهم في ذلك لما عليه في ذلك من المشقة. ويُسن أن يكون لمريد كما هو 6 له النسك رفيق موافق راغب في الخير كاره للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ؛ ويحمل كل منهما صاحبه ويرى عليه فضلاً وحرمة وإن رأى رفيقاً عالماً ديناً كان ذاك هو الفضل العظيم. وروى ابن عبد البر: «ابْتَغِ الرفيق قبل الطريق فإن عَرَضَ لك أمرٌ نَصَرَكَ وإن اختَجْتَ إليه رَفَدَكَ » (۱) . (ومن بينه وبينها أي مكة، دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة، فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة ما يتعلق بها. وأشعر تعبيره بالمشي أنه لا يلزمه الحَبْوُ أو الزحف وإن أطاقهما، وهو كذلك. فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضَرَرٌ ظاهر، (فكالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها. ويشترط (كون ما ذكر من (الزاد والراحلة) مع المحمل والشريك، (فاضلين عن دينه حالاً كان أو مؤجلاً، سواء أكان لآدمي أم الله تعالى كنذر وكفارة. ولو كان له في ذمة شخص مال فإن أمكن تحصيله في الحال فكالحاصل عنده، وإلا فكالمعدوم. (و) عن (مُؤْنَةِ) أي كلفة (من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه لئلا يضيعوا ؛ وقد قال : كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ » (٢) . ولا بد أن يكون ذلك فاضلاً عن دست ثوب يليق به ويؤخذ ذلك من قضاء الدين لتقدمه عليه . تنبيه : تعبير المصنف بالمؤنة يشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وإعفاف الأب، وكذا أجرة الطبيب وثمن الأدوية حيث احتاج إليها القريب والمملوك فهي أولى من تعبير «المحرَّر» بالنفقة، ولكن كان الأولى أن يقول: «من عليه مؤنتهم لأنه قد يقدر على النفقة فلا تجب على قريبه دون المؤنة فتجب؛ وكلام الشيخين قد يوهم جواز الحج عند فقد مؤنة من عليه نفقته لأنهما جعلا ذلك شرطاً للوجوب . قال الإسنوي : وليس كذلك : : (۱) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (الحديث : ٣٢٤/٤) ، وذكره الهندي في كنز العمال) (الحديث : ١٧٥٣٩). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم الحديث (١٦۹۲، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث : ٢/ ١٦٠)، وأخرجه البيهقي في كتاب النفقات باب وجوب النفقة للزوجة (الحديث : ٤٦٧/٧) ، وذكره الهيثمي في مجمع السنة الزوائد (الحديث : ٣٢٥/٤ ، وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح (الحديث : (٣٣٣٦)، وذكره البغوي في شرح (الحديث : ٣٤٢/٩) ، وذكره السيوطي في (الدر المنثور) (الحديث : (٢٥٤/١) ، وذكره القرطبي في تفسيره» (الحديث : ٤/ ١٤٩) ، وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (الحديث : (١٤٧٧/٤) ، وذكره العجلوني في كشف الخفا» (الحديث : ٢/ .(١٦٥
الجزء 01 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.