٥ - كتاب : الزكاة
٥٧٦
وَلَا شَيْءٍ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابَاً.
شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ عِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلَ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارِ (۱) . والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة مُعَدَّان للنماء كالماشية السائمة، وهما من أشرف نِعَمِ اللهِ تعالى على عباده إذ بهما قَوَامُ الدنيا ونظام أحوال الخلق، فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كَنَزَهُما فقد أبطل الحكمة التي خلقها لها كمن حَبَسَ قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه كما صرح به في المحرَّر ؛ والفرق بينه وبين المواشي ضرر المشاركة ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس كما لا يكمل التمر بالزبيب ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية. والمراد بالجودة النعومة وبالرداءة الخشونة ونحوها. ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل الأخذ بأن قلت أنواعه، فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أُخِذا من الوسط كما في المعشرات. ولا يجزىء رديء عن جيد ولا مكشر عن صحيح كما لو أخرج مريضة عن صحاح قالوا: ويجوز عكسه، بل هو أفضل لأنه زاد خيراً، فيسلم مخرج الدينار الصحيح أو الجيد إلى من يوكله الفقراء منهم أو من غيرهم. قال في المجموع: وإن لزمه نصف دينار سلّم إليهم ديناراً نِصْفُهُ عن الزكاة ونِصْفُهُ يبقى له معهم أمانة ثم يتفاصل هو وهم فيه بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفهم ؛ لكن يُكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء فيه الزكاة وصدقة التطوع. ولا شيء في المغشوش) أي المخلوط بما هو أذون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس. (حتى يبلغ خالصه نصاباً) للأحاديث السابقة، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو مغشوشاً خالصه قدر الواجب، وكان متطوعاً بالنحاس . فما قيل إن هذا ظاهر على القول بأن القسمة إفراز لا على القول بأنها بيع لامتناع بيع المغشوش بمثله مردود بأن ذلك ليس قسمة بيع بمغشوش ؛ لأنه في الحقيقة إنما أعطى للزكاة خالصاً عن خالص والنحاس وقع تطوعاً كما تقرّر؛ لكن المتجه كما قال الإسنوي أنه يتعين على ولي المحجور عليه إخراج الخالص حفظاً للنحاس إذا كانت مؤنة السَّبْكِ تنقص عن قيمة الغش ولو أخرج رديئاً عن جيد كأن أخرج خَمْسَةً معيبة عن مائتين جيدة فله استرداده إن بين ذلك عند الدفع أنه عن ذلك المال، كما لو عجل الزكاة فتلف ما له قبل الحَوْلِ وإلا فلا يسترده. ويُكره للإمام ضربُ المغشوش لخبر الصحيحين: مَنْ غَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا (٢) ، ولئلا يغش بها بعض الناس بعضاً، فإن عُلِمَ معيارها صحت المعاملة بها معينة، وفي الذمة اتفاقاً. وإن كان مجهولاً ففيه أربعة أوجه أحدها الصحة مطلقاً كبيع الغالية والمعجونات، ولأن المقصود رواجها وهي رائجة ولحاجة المعاملة بها. والثاني: لا يصح مطلقاً، كاللبن المخلوط بالماء، والثالث : إن كان الغش مغلوباً صح التعامل بها وإن كان غالباً لم يصح . والرابع : يصح التعامل بها في العين دون الذمة ؛ ولو كان الغش قليلاً بحيث لا يأخذ حظاً من الوزن فوجوده كعَدَمِهِ. ويُكره لغير الإمام ضربُ الدراهم والدنانير ولو خالصة؛ لأنه شأن الإمام، ولأن فيه
:
من
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة (الحديث : (١٥٧٣) ، وأخرجه البيهقي في كتاب : الزكاة، باب : نصاب الذهب وقدر . (الحديث : ١٣٨/٤).
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي ... الحديث : (۲۷۹)، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب : ما جاء في كراهية ... (الحديث (۱۳۱۵)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من شهر السلاح (الحديث : ٢٥٧٥)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» (الحديث : ٤٩٨/٣) ، وأخرجه الدارمي في كتاب السير باب: في النهي عن الغش (الحديث : ٢/ ٢٤٨)، وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع (الحديث : (۹/۲) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (الحديث:
.(١٦٩/١٠
الجزء 01 — ص ٥٧٦