مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٥٥٤

! ۱ - بَابُ : زَكَاةِ الْحَيَوَانِ ٥٥٣ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصِ بِهِ. وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضِ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدِمَهَا دَفَعَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً . وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِم لِدَافِعِهَا، وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الْأَصَحُ (وقيل يتعين تحصيل شخص به أي بقدر التفاوت ؛ لأن العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا . وعلى هذا أن يجب يشتري به من جنس الأغبط، لأنه الأصل ، وقيل : من جنس المخرج، لئلا يتبعض الواجب على المذهب . (1) الدراهم فرع: لو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاقٍ وخمس بنات لبون جاز؛ لأن المحذور في المائتين إنما هو التشقيص، فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة، أجزاً. (ومن لزمه سِنّ من الإبل ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبراناً، وله الهبوط ويعطيه، والجبران الواحد كما سيأتي شاتان بالصفة المتقدّمة أو عشرون درهماً نقرة خالصة، وهي الشرعية حيث وردت كما نقله الشيخان وأقرَّاه. وعلى هذا فمن لزمه بنت مخاض فعدمها) في ماله حقيقة أو حكماً (وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، أو لزمه بنت لبون فعدمها) في ماله (دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهماً ، أو دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما كما رواه البخاري) عن أنس في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهكذا كل من وجب عليه سِن وليس عنده ولا ما نزله الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل منه ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة، فليس لمن وجب عليه بنت مخاض أن يعدل إلى دُونها عند فقدها ويُغطي الجبران، ولا يشترط ذلك في الصعود؛ فلو وجب عليها جَذَعَةٌ فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي؛ أما من وجد الواجب في ماله فليس له نزول مطلقاً ولا صعود إلا أن يطلب جبراناً، لأنه زاد خيراً كما يعلم مما يأتي . ويمتنع الصعود عن بنت المخاض إلى بنت اللبون مع جبران على من عنده ابن ،لبون لأنه منزل منزلتها كما مرَّ ، ولو كان في ماله السن الواجب لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول، وإن كان وجود بنت مخاض كريمة يمنع العدول إلى ابن اللبون في الأصح. وفرَّق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول . (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها سواء أكان مالكاً أم ساعياً لظاهر خبر أنس السابق؛ ولكن يلزم الساعي العمل بالأصلح للمستحقين. ويسن لرب المال إذا كان هو الدافع اختيار الأنفع لهم، وأما ولي المحجور عليه أو نائب الغائب فيحتاط له. وفي الصعود والنزول الخيرة فيهما (للمالك في الأصح) لأنهما شُرِّعا تخفيفاً عليه حتى لا يكلّف الشراء فناسب تخييره والثاني: أن الاختيار إلى الساعي ونصَّ عليه في الأم، وعليه أكثر العراقيين؛ ليأخذ ما الأَحَظَّ هو للمستحقين. ومحل الخلاف فيما إذا دفع المالك غير الأغبط، فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعاً. فإن قيل : كيف يلزمه مراعاة الأصلح على الأوّل والخيرة إلى المالك؟ أجيب بأنه يطلب منه ذلك، فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفعه له . (1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة (الحديث : ١٤٤٨ ، وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الزكاة، باب : لا تؤاخذ في الصدقة . . . (الحديث : ١٤٥٥).
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.