۱ - بَابُ : زَكَاةِ الْحَيَوَانِ
001
وَلا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنُ لَبُونِ فِي الأَصَحُ ، وَيُؤْخَذُ الحِقُّ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ لَا لَبُونِ
فِي الأَصَحُ . وَلَوِ اتَّفَقَ فَرْصَانِ كَمَانَتَيْ بَعِيرِ فَالْمَذْهَبُ لا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، بَلْ هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتٍ لَبُونٍ ؛ فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا أَخَذَ
(ولا يكلف) أن يخرج بنت مخاض (كريمة) إذا كانت ابله مهازيل لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) (۱) رواه الشيخان . أما إذا كانت ابله كلها كَرَائِم فيلزمه إخراج كريمة كما في الروضة إذ لا تكليف. (لكن تمنع الكريمة عنده، ابن لبون في الأصح لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. والثاني، نص عليه في الأم: يجوز إخراجه ؛ لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة. ويؤخذ الحق) بكسر الحاء المهملة، عن بنت المخاض عند فقدها؛ لأنه أَوْلَى من ابن اللبون، وقيل: لا يجزىء لأنه لا مدخل له في الزكوات. (لا) عن بنت (لبون) عند فقدها ؛ أي فلا يجزىء عنها، في الأصح و به قطع الجمهور كما في أصل الروضة؛ لأن زيادة سنّ ابن اللبون على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوّة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعاً. والثاني: يجزىء لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السنّ كابن اللبون عن بنت المخاض. وأجاب الأوّل بما تقدم وبورود النص ثُمَّ، ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى لأن الخلاف ضعيف جداً.
(ولو اتفق (فرضان في الإبل (كمائتي بعير) ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون كما قال؛ فالمذهب لا يتعين أربع حقائق، بل هن أو خمس بنات لبون لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حَقَائِقَ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونِ أَيَّ السِّنَيْنِ وَجَدْتَ أَخَذْتَ (۲) ، هذا هو الجديد وفي قول تتعين الحقاق، إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السنّ مهما أمكن. وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد عنده إلا الحقاق. واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال ؛ لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر، أو يوجد بعضه بكل منهما، أو بأحدهما، أو لا يوجد شيء منهما، وكلها تُعلم من كلامه وقد شرع في بيان ذلك فقال : (فإن وجد) على المذهب الجديد (بماله أحدهما) تامّاً مجزئاً (أخذ منه ، وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق، أو وجد شيء من الآخر إذ الناقص والمعيب كالمعدوم، ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه .
،
تنبيه : قوله : «أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر: لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط ؛ وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وعليه يدلّ كلام جماعة منهم الإمام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض، وهذا هو الظاهر وإن صرّح جماعة بخلافه، وأن الواجب يتعين فيه .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (الحديث : (۱۳۹۵) ، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين ... (الحديث : ۱۲۱).
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب : لا تؤخذ في الصدقة ... (الحديث : (١٤٥٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب زكاة السائمة. (الحديث : ١٥٧٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل
(الحديث : ٦٢١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب : صدقة الغنم (الحديث : ١٨٠٥).
الجزء 01 — ص ٥٥١