۲ - فصل: في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد
وَلَوْ اسْتَشْهَدَ جُنُبْ فَالأَصَحُ أَنَّهُ لا يُغَسْلُ ، وَأَنَّهُ تُزَالُ نَجَاسَتْهُ غَيْرَ الدَّمِ ، وَيُكَفِّنُ فِي : ثِيَابِهِ
۰۲۱
الْمُلَطَّخَةِ
فائدة: الشهداء كما قال في المجموع ثلاثة : الأول : شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يُغسل ولا يصلَّى
عليه، وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثواباً خاصاً، وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وسُمّي بذلك لمعان منها أن الله سبحانه وتعالى ورسوله شَهِدَا له بالجنة ومنها أنه يُبعث وله شاهد بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دماً ومنها أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. والثاني : شهيد في حكم الدنيا فقط، وهو من قتل في قتال الكفار بسببه، وقد غلّ من الغنيمة، أو قتل مدبراً، أو قاتل رياءً أو نحوه. والثالث : شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلماً من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن، والمطعون إذا مات بالطاعون، والغريق إذا مات بالغرق، والغريب إذا مات في الغربة وطالب العلم إذا مات على طلبه، أو مات عشقاً أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك . واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة، ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استوى الأمران أو ركبه لشرب خمر، ومن الميتة بالطلق الحامل بزنا ؛ والظاهر كما قال الزركشي فيما عدا الأخيرة، وفي الأخيرة أيضاً أن ما ذكر لا يمنع الشهادة. نعم الميت عشقاً شرطه العفّة والكتمان لخبر: «مَنْ عَشِقَ وَعَفَّ وَكَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شهيداً» (١) ، وإن كان الأصح وَقْفُهُ على ابن عباس قال شيخنا ويجب أن يُراد به من يتصور إباحة نكاحها له شرعاً ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك ، وإلا فعشق المُرْدِ معصية، فكيف تحصل بها درجة الشهادة اهـ . والظاهر أنه لا فرق لما مرَّ أن شرطه العفّة والكمال .
(ولو استشهد جنب) أو نحوه كحائض ، فالأصح أنه لا يُغسل كغيره، لأن حنظلة بن الراهب قُتِلَ يوم أحد وهو جنب ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال : رَأَيْتُ المَلائِكَةَ تَغْسِلُهُ (۲) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، فلو كان واجباً لم يسقط إلا بفعلنا؛ ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم، إذ لا قائل بغير الوجوب والتحريم، ولهذا قال في المجموع يحرم غسله لأنها طهارة حَدَثٍ فلم تَجُز كغسل الميت. والثاني : يغسل ؛ ؛ لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت، وهذا الغسل كان واجباً قبله وأجاب الأول بأنه سقط به كغسل الموت كما مر ؛ ولا يصلى عليه على الوجهين. (و) الأصح (أنه) أي الشهيد، (تزال) حتماً (نجاسته) بغسلها غير الدم المتعلق بالشهادة، وإن أدَّى ذلك إلى زوال دمها ؛ لأن النجاسة ليست من أثر الشهادة، بخلاف دمها الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لأنَّا نُهينا عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة. وإنما لم تحرم إزالة الخُلُوفِ من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه هو المفوّت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك، وقد مرَّت الإشارة إلى ذلك في باب الوضوء والثاني : لا تزال لإطلاق النهي عن غسل الشهيد والثالث : إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم تُزل وإلا أزيلت .
(ويكفن) الشهيد ندباً، في ثيابه الملطخة بالدم لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال: «رُمِي رجل
(۱) ذكره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين الحديث : (٤٤٠/٧) و(الحديث : (٤٣٩/٧) ، وذكره الهندي في «كنز العمال» (الحديث : (۱۱۱۷۹) و(الحديث : ۱۱۲۰۳)، وذكره العجلوني في كشف الخفا (الحديث : (٣٦٤/٢) و(الحديث : ٣٦٣/٢)، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (الحديث : (۲۲۹/۱۰) و(الحديث : (۱۱۱/۱۱) ، وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية»
(الحديث : ٢٨٥/٢).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب : معرفة الصحابة، باب ذكر إسلام حمزة . . الحديث : ١٩٥٣)، وأخرجه ابن حبان باب : ذكر حنظلة بن أبي عامر غسيل .. (الحديث : ٧٠٢٥).
في (صحيحه» كتاب : إخباره .
الجزء 01 — ص ٥٢١