١٠ - فصل : في الأغسال المسنونة في الجمعة
٤٣٧
قُلْتُ: الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ وَرَجْحَهُ الأَكْثَرُونَ، وَأَحَادِيثُهُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ، وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ حَدِيث
صَحِيحٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَيُسَنُ التَّبْكِيرُ إِلَيْهَا
قلت : القديم هنا أظهر من الجديد وصوّب في الروضة الجَزَمَ به (ورجّحه الأكثرون ؛ وأحاديثه أي غسل الجمعة (صحيحة، كثيرة وليس للجديد ) هنا حديث صحيح يدل له ( والله أعلم) وقد اعترض عليه في هذه الدعوى بأنه قد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث: مَنْ غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِل (۱) وقال الماوردي: خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقاً، لكن قال البخاري: الأشبه وَقْفُهُ على أبي هريرة ؛ وما أحسن قول الرافعي لأن أخبار الجمعة أصحُ وأثبت. ومن فوائد كون ذلك أكد التقديم له فيما إذا أوْصَى أو وكل بماء للأولى كما مرَّ بيانه في التيمم .
تنبيه : قال الزركشي : قال بعضهم : إذا أراد الغسل للمسنونات نَوَى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ؛ ذكره صاحب الفروع اهـ. ومحل هذا إذا جُنَّ أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي: «قَلْ من جُنَّ إلا وأنزل». أما إذا جُنَّ قبل بلوغه أو أغمي عليه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره . (و) يسنُ (التبكير إليها لغير الإمام وغير ذي عذر يشق عليه البكور ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة، ولخبر الصحيحين: عَلَى كُلِّ بَاب مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلائِكَةُ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ - أي مثل غسلها - ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ (۲) وفي رواية النسائي : : «أن السَّاعاتِ سِت» قال في الأولى والثانية والثالثة ما مرَّ، وفي الرابعة بطة، والخامسة دجاجة، والسادسة .بيضة. قال في المجموع وشرح مسلم : المراد بالساعات الساعات الفلكية اثنا عشرة ساعة زمانية صيفاً أو شتاءً فمن جاء في أول ساعة منها ؛ أي مثلاً ومن جاء في آخرها يشتركان في تحصيل البَدَنَةِ لكن بدنة الأوّل أكمل من بدنة الآخر وبدنة المتوسط متوسطة. وقال في أصل الروضة : ليس المراد من الساعات الفَلَكِيَّة بل ترتيب درجات السابقين . قال ابن المقريّ : فكلّ داخل بالنسبة إلى من بعده كالمقرب بدنة وبالنسبة إلى من قبله بدرجة كالمقرّب بقرة وبدرجتين كالمقرب كبشاً وبثلاث دجاجة وبأربع بيضة، وعلى هذا لا والأولى الأول. أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به ، وبخلفائه، وكذا المعذور الذي يشق عليه البكور. والساعات من طلوع الفجر الصادق لأنه أول النهار شرعاً وبه يتعلق جواز غسل الجمعة، وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري لأنه خروج لما يؤتى به بعد الزوال ؛ على أن الأزهري منع ذلك وقال : إنه مستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار. ويلزم البعيد السعي إلى الجمعة قبل الزوال لتوقف أداء الواجب عليه وقيل وقتها من الشمس، وقيل؛ من الضحى، وقيل:
من الزوال.
حصر
للساعات
(1) أخرجه ابن حبان في كتاب الطهارة باب ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت (الحديث : ١١٦١). (۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الجمعة (الحديث : (۸۸۱ وأخرجه مسلم في كتاب : الجمعة، باب : الطيب يوم الجمعة (الحديث : ١٩٦١) ، وأخرجه النسائي في كتاب : الجمعة، باب : وقت الجمعة (الحديث : ۱۳۸۷).
والسواك
الجزء 01 — ص ٤٣٧