- فصل : في الجمع بين الصلاتين
811
فَصَارَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مُقِيماً بَطَلَ الجَمْعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا لاَ يَبْطُلُ فِي الأَصَحُ أَوْ تَأْخِيراً فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَنز، وَقَبْلَهُ يُجْعَلُ الأُولَى قَضَاءً . وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيماً،
صلى الأولى في وقتها ناوياً الجمع، فصار بين الصلاتين أو في الأولى كما فهم بالأولى، وصرح به في المحرَّر، (مقيماً) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى المقصد ؛ بطل الجمع لزوال سببه ، فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها، أما الأولى فلا تتأثر بذلك.
تنبيه : تعبيره بقوله «جمع فيه تساهل، وعبر في المحرَّر بقوله : ولو كان يجمع»، ولو شك في صيرورته مقيماً فحكمه حكم تيقن الإقامة، فلو عبر بقوله «فزال السبب لدخلت هذه الصورة.
(وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيماً (لا يبطل في (الأصح لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر؛ والثاني : يبطل قياساً في الأولى على القصر وفرق الأول بأن القصر ينافي الإقامة بخلاف الجمع، وفي الثانية على تعجيل الزكاة إذا خرج الآخذ قبل الحَوْلِ عن الشرط المعتبر ؛ وفرَّق الأول بأن الرخصة هنا قد تمت، فأشبه ما لو قصر ثم طرأت الإقامة لا يلزمه الإتمام بخلاف الزكاة فإن آخذها قد تبين أنه غير مستحق لها .
تقديم
·
الأمر الثاني من أمري التأخير دوام سفره إلى تمامهما كما يؤخذ من قوله : (أو) جمع (تأخيراً فأقام بعد فراغهما لم يؤثر ذلك بالاتفاق لتمام الرخصة في وقت الثانية (وقبله) أي فراغهما ( يجعل الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها وفي المجموع : إذا أقام في أثناء الثانية فينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف . قال شيخنا وما بحثه مخالف لإطلاقهم، قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مرَّ في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم. وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه، فقال : وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل اهـ. وكلام الطاووسي هو المعتمد.
ثم شرع في الجمع بالمطر فقال : (ويجوز الجمع ولو لمقيم كما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافاً للروياني في منعه ذلك ؛ (بالمطر) ولو كان ضعيفاً بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبَرَدٍ ذائبين وشَفَّان كما سيأتي . (تقديماً) لما في الصحيحين عن ابن عباس : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً»، زاد مسلم: من غير خوف ولا سفر (۱) ؛ قال الشافعي كمالك : أرى ذلك بعذر المطر . قال في المجموع: وهذا التأويل مردود برواية مسلم : من غير خوف ولا مطر ؛ قال : وأجاب البيهقي (٢) بأن الأولى
(۲)
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب : تأخير الظهر إلى العصر الحديث : (٥٤٣ ، وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر الحديث : (١٦٢٦) ، وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين (الحديث : ۱۲۰۱۰).
(۲) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر (الحديث : (١٦٦/٣) و (الحديث : ١٦٧/٣).
Į
الجزء 01 — ص ٤١١