۱ - فصل: في صفات الأئمة
٣٦٥
أَمْكَنَهُ
وتُكْرَهُ بِالتَّمْتَامِ وَالْفَأَفَاءِ وَاللأحِنِ، فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنَى كَـ أَنْعَمْتُ بِضَمِّ أَوْ كَسْرِ أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ التَّعَلَّمُ . فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إِمْكَانِ تَعَلُّمِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّي، وَإِلَّا فَتَصِحُ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ. وَلاَ تَصِحُ قُدْوَهُ رَجُلٍ وَلَا خُنْثَى
(وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرّر التاء، وفي الصحاح وغيره أنه الثاثاء وهو القياس. (والفأفاء) وهو بهمزتين ومد في آخره من يكرّر الفاء، قال في البيان وكذا من يكرّر الواو ، قال في المهمات : وكذا في تكرير سائر الحروف للتطويل ونفرة الطبع عند سماع ذلك ؛ ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : الاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان حَسَنَ البيان مرتلاً للقرآن ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها، إذ لا فاء فيها، وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها .
مع
لحناً .
(و) كذا (اللاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء ((الله) تكره القدوة به لأن مدلول اللفظ باق وإن كان تعاطيه التعمد حراماً، وضمّ صاد الصراط وهمزة ((اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة
(فإن) لَحَنَ لحناً (غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أو أبطل المعنى كالمستقين كما في المحرر وحذفه المصنف لأنه يؤخذ من التغيير بطريق الأولى ولأنه يدخل في الألثغ ؛ أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم وبقي من الوقت ما يَسَعُ التعليم ولأنه ليس بقرآن. أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي ولا يجوز الاقتداء به ؛ ؛ قاله في المحرَّر وأهمله المصنف. وظاهر كلام الشيخين يقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرها؛ وهو كذلك في القادر العامد العالم بالتحريم، أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة لا يضر لأنها ركن نعم أن تفطن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته. وأما مع العجز فهو ما ذكره بقوله : (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه من إسلام الكافر كما قاله البغوي وغيره، وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الإسنوي، لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي المميز؛ (فإن كان في الفاتحة فكأمي) وقد مرَّ حكمه، وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله : (وإلا ) بأن كان في غير الفاتحة كما إذا قرأ بجر اللام في قوله : إنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (۱) فتصح صلاته والقدوة به) إذا كان عاجزاً أو جاهلاً لم يَمْضِ زمن إمكان تعلّمه أو ناسياً ؛ لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة. قال الإمام : ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيداً لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة؛ واختاره السبكي وقال : إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجز .
(ولا تصح قدوة ذكر (رجل) أو صبي مميز (ولا) خنثى بأ) نثى امرأة) أو صبية مميزة، (ولا خنثى) مشكل ؛ لأن الأنثى ناقصة عن الرجل والخنثى المأموم يجوز أن يكون رجلاً ذكراً والإمام أنثى، وقد قال : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةَ» (۲) رواه البخاري ؛ وروى ابن ماجة «لا تَؤُمنُ امْرَأَةٌ رَجُلاً» (۳) خنثى بانَتْ أنوثته امرأة ورجل ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة ؛ قاله الماوردي ؛ قال الأذرعي: ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية. وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.
(۱) سورة التوبة، الآية : ٣.
،
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر (الحديث : ٤٤٢٥).
:
:
(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنّة ،فيها باب في فرض الجمعة (الحديث : ۱۰۸۱).
. ويصح اقتداء
الجزء 01 — ص ٣٦٥