مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ - ۲ ـ كتاب : وَلَوْ شَكٍّ بَعْدَ السَّلام فِي تَرْكِ فَرْضِ لَمْ يُؤَثُرْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَسَهْوُهُ حَالُ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ . ، الصلاة ولو شك بعد السلام في ترك (فرض غير النية وتكبيرة الإحرام، لم يؤثر) وإن قصر الفصل (على المشهور) لأن الظاهر وقوعه عن تمام ؛ ولأنه لو أثر لعسر على الناس خصوصاً على ذوي الوسواس. والثاني : يؤثر؛ لأن الأصل عدم فعله فيبني على اليقين ويسجد كما في صلب الصلاة إن لم يطل الفصل، فإن طال استأنف. أما إذا شك في النية أو تكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة وكذا لو شك في أنه هل نَوَى الفرض أو النفل كما لو شكٍّ هل صلّى أم لا ؛ ذكره البغوي في فتاويه ، قال : ولو شك أن ما أذاه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعاً فإن قيل : في زوائد الروضة أن المكفّر لو صام يوماً وشك بعد فراغه في النية لا يلزمه الاستئناف على الصحيح فهلاً كان هنا كذلك أجيب بأن تعلق النية بالصلاة أشدّ من تعلقها بالصوم، بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت، ولا كذلك الصوم. وخرج بقوله (فرض) الشرط؛ وقد اختلف فيه، فقال في المجموع في موضع لو شك هل كان متطهراً أنه يؤثر فارقاً بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر، فإنه شك في الانعقاد والأصل .عدمه. قال الإسنوي : ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك. وقال في الخادم : فَرْقٌ حسن، لكن المنقول عدم الإعادة مطلقاً المتجه، وعلله بالمشقة؛ وهذا وهو هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الحق عن جمع، وهو الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهراً أم لا، لا يلزمه إعادة الطواف . وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه ؛ وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وإلا فلا وهو تنعقد. تنبيه : لا يَخْفَى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلامٌ لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره، فلو سلّم ناسياً لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم؛ وخرج بالشك العلم، فلو تذكر بعده أنه ترك ركناً بَنَى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلاً واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة، والمرجع في طوله وقصره إلى العرف، وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي في خبر ذي اليدين، والطول بما زاد عليه ؛ والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه . (وسهوه) أي المأموم حال قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الأول، أو الحكمية كأن سَهَتْ الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع، يحمله إمامه) لقوله صلى الله عليه وسلم : الإِمَامُ ضَامِنٌ » (۱) رواه أبو داود وصححه ابن حبان . قال الماوردي: يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمّل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة وغيرهما؛ ولأن معاوية شَمَّتَ العاطس وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ ولم يسجد ولا أمره بالسجود . واحترز بحال القدوة عن سهو قبل القدوة، كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله، وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف تحمله لعدم اقتدائه به حال ، وإنما لم يتحمله، كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سهوه، ترجیح (1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت الحديث: ٥١٧)، وأخرجه ابن حبان في کتاب : الصلاة، باب : ذكر إثبات عفو الله جل وعلا عن المؤذنين (الحديث (١٦۷۱، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إثبات الغفران للمؤذن بأذانه (الحديث : ١٦٧٢).
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.