مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٤٥٢

٤٩٥ فصل: في نذر حج أو عمرة أو غيرها 1 وَالصَّحِيحُ انْعِقَادُ النَّذْرِ بِكُلِّ قُرْبَةٍ لا تَجِبُ ابْتِدَاءً كَعِيَادَةِ، وَتَشْيِييعِ جَنَازَةٍ، وَالسَّلَامِ. المباشرة (والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء (كعيادة المريض وتشييع جنازة، والسلام) على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتاً خالياً وتشميت العاطس، وزيارة القادم لأن الشارع رغب فيها والعبد يتقرب بها، فهي كالعبادات، والثاني المنع لأنها ليست على أوضاع العبادات، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشارع فيها لعموم فائدتها ويصح نذر فعل المكتوبة أول الوقت وصلاة الضحى، وقيام التراويح، وتحية المسجد وركعتي الإحرام والطواف وستر الكعبة ولو بالحرير وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها وتطييبها، فإن نوى رة لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى القيم لصرفه في ذلك، ويصح نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى وغيرهما من المساجد كما اختاره في المجموع، لأن تطييبها سنة مقصودة فلزم بالنذر كسائر القرب، بخلاف البيوت ونحوها كمشاهد العلماء والصالحين واحترز المصنف بقوله : لا تجب ابتداء عن القرب التي يجب جنسها بالشرع كالصلاة والصوم والحج والعتق فإنها تلزم بالنذر قطعاً كما في التتمة، وكان ينبغي أن يزيد في الضابط أن لا يكون فيه إبطال رخصة للشرع أو القصر أفضل كما مرت الإشارة إليه وأورد على الضابط ما لو قال : إن شفى الله مريضي عليّ أن أعجل زكاة مالي، فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لأنه ليس بقربة. نعم حيث قلنا إنه يندب تعجيل الزكاة كأن اشتدت حاجة المستحقين لها أو التمسوها من المذكى أو قدم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الإسنوي وغيره صحة نذره . فلله خاتمة : في مسائل منثورة مهمة تتعلق بالباب لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم مثلاً ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة ، وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال، ويجيء مثله كما قال الزركشي في نذر اللجاج ولو نذر التصدق على أهل الذمة بدينار جاز صرفه إلى المسلمين أو على المبتدعة أو الرافضة جاز صرفه إلى أهل السنة . أو على الأغنياء جاز صرفه إلى الفقراء كما في فتاوى القفال ولو قال الله عليّ ذبح «ولدي فإن لم يجز فشاة مكانه لم يصح نذره؛ لأن ذلك ليس بقربة، ولا يلزم الكافر وفاء ما نذره في كفره بعد إسلامه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في نذر كان نذره في الجاهلية: أوْفِ بنَدْرِكَ (۱) محمول على الندب، ولو قال أحد هذين للفقراء فهو نذر إن أراده أو أطلق، فإن تلف أحدهما أعطاهم الآخر، فإن أراد الإقرار بأن لهم أحدهما والآخر ملكه فتلف أحدهما فعينه لهم قبل قوله، أو نذر التصدق بأحد شيئين فتلف أحدهما لزمه التصدق بالآخر . ولو نذر أن لا لم يصح نذره لما فيه من التضييق والتشديد ولو قال : إن شفى الله مريضي فعبدي هذا حر ثم نذر عتقه إن رد الله غائبه انعقد النذران، فإن حصلا معاً أقرع بينهما ؛ كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي، والذي " يكلم أحداً (1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب: من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً (الحديث : (۲۰٤٢ وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم (الحديث : (۲۰٤٣ وأيضاً في كتاب الأيمان والنذور، باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم (الحديث : (٦٦٩٧) وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (الحديث : (٤٢٦٨ وأخرجه النسائي في الكبرى» كما في التحفة (١٤١/٦) وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الكفارات، باب : الوفاء بالنذر الحديث : ۲۱۲۹ وأخرجه الدارمي في كتاب النذور والأيمان، باب : الوفاء بالنذر (الحديث : ۱۸۳/۲) وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب : النذور الحديث : (٤۳۷۹ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (الحديث : (۱۳۳۳) وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب الاعتكاف (الحديث : ١٩٩/٢) وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة باب من رأى الاعتكاف بغير صوم (الحديث : ٣١٨/٤).
الجزء 04 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.