٤٨٠
٦٣
كتاب: النذر
وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ نُدِبَ تَعْجِيلُهَا، فَإِنْ قَيَّدَ بِتَفْرِيقِ أَوْ مُوَالاَةٍ وَجَبَ، وَإِلا جَازَ، أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ صَامَهَا وَأَفْطَرَ الْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ وَصَامَ رَمَضَانَ عَنْهُ وَلَا قَضَاءَ . وَإِنْ أَفْطَرَتْ بِحَيْضِ وَنِفَاسِ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الأَظْهَر.
علي
أن أعتق عبد فلان لخبر مسلم السابق أول الباب وإن قال : إن ملكت عبداً، أو إن شفى الله فلله مريضي أن أعتق عبداً، أو إن ملكته أو الله عليّ أن أشتري عبداً ،وأعتقه، أو فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره، لأنه
لأن ذلك
C
في غير الأخيرة التزم قربه في مقابلة نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول، وهي مستثناة مما يعتبر فيه عليّ. ولو قال : إن ملكت عبداً أو إن شفى الله مريضي وملكت عبداً فهو حر لم ينعقد نذره . لأنه لم يلتزم التقرب بقربة، بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكاً. قال البلقيني : فلغا. ولو قال: إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله عليّ أن أعتقه أو فهو حر انعقد نذره في الأولى دون الثانية بشقيها، ولو نذر الإمام أن يستسقي للناس لزمه الخروج بهم في زمن الجدب، وأن يؤمهم في صلاة الاستسقاء، هو المفهوم منه، وإن نذر أن يستسقي غير الإمام لزمه صلاة الاستسقاء، ولو منفرداً، فإن نذر الاستسقاء بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه كذا في الروضة عن البغوي، وعبارة الجرجاني عن النص لو نذر غير الإمام أن يستسقي مع الناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم وهذا لا يخالف ما مرّ فقولهم : لم ينعقد ،نذره أي بالنسبة لاستسقائه بالناس، وإن نذر أن يخطب وهو من أهل الخطبة انعقد نذره ولزمه القيام فيها كما في الصلاة المنذورة كما نقله في الروضة عن البغوي وأقره وإن نازع في ذلك الأذرعي .
ويخطب
بهم،
(ولو نذر) كسوة يتيم لم يجز كسوة يتيم ،ذمي لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم، أو نذر (صوم أيام)
معدودة معينة ندب تعجيلها مسارعة إلى براءة الذمة .
،
تنبيه : محل ندب ذلك، ما إذا لم يكن عليه صوم كفارة سبقت النذر وهي على التراخي، فإنه كما قال البلقينني : يندب تعجيل الكفارة وتقدم على النذر فإن كانت الكفارة على الفور وجب تعجيلها، ومحله أيضاً كما قال الأذرعي عند انتفاء المانع ، فلو عارضه ما هو أقوى منه كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم فالأولى التأخير لزوال المانع، لا سيما إن وجد ذلك قبل النذر ، ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقاً إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي : فإن نذر أياماً معينة تعينت على الأصح ولو لم تكن معدودة كلله علي صوم أيام لزمه ثلاثة، ولو قيدها بكثيرة لأنه أقل الجمع.
سنة
من
(فإن قيد) نذر صوم الأيام بتفريق أو موالاة وجب ذلك عملاً بالتزامه، أما الموالاة فقطعاً، وأما التفريق فعلى الأصح لأنه يراعى في صيام التمتع (وإلا) بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة (جاز) أي التفريق والموالاة عملاً بمقتضى الإطلاق، لكن الموالاة أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة (أو) نذر صوم (سنة معينة) كسنة كذا أو الغد، أو من أول شهر كذا صامها) عن نذره إلا ما ذكره في قوله ( وأفطر) منها (العيد) أي يوميه الفطر والأضحى (والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر وجوباً لأنه غير قابل للصوم وصام) شهر (رمضان) منها (عنه) أي رمضان لأنه لا يقبل غيره ولا قضاء عليه للنذر لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت صيامها بحيض ونفاس وجب القضاء) لأيامها (في الأظهر ) لأن الزمان قابل للصوم، وإنما فطرت لمعنى فيها فتقضي كصوم رمضان، وهذا ما رجحه البغوي
الجزء 04 — ص ٤٨٠