مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٣٩

ثُمَّ ۲۳۸ ٢ - كتاب : الصلاة يَنْحَنِي لِرُكُوعِهِ بِحَيْثُ تُحَاذِي جَبْهَتُهُ مَا قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ، وَالأَكْمَلُ أَنْ تُحَاذِيَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ؛ فَإِنْ الْقُعُودِ صَلَّى لِجَنْبِهِ الأَيْمَنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَمُسْتَلْقِياً. عَجَزَ عَن الأرض. بأن يلصق أليَيْه بموضع صلاته، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز ؛ وضم إليه أبو عبيدة أن يضع يديه على ووجه النهي عنه ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات. ومن الإقعاء نوع مستحب عند المصنف وابن الصلاح وهو أن يفرش رجليه ويضع اليَيْهِ على عقبيه، وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء المكروه، وعلى هذا فهو تفسير ثان للمكروه؛ وفسر البيهقي المستحب بأن يضع أطراف أصابعه بالأرض وألييه على عقبيه وفي البويطي نحوه ؛ وظاهره نصب قدميه لا فرشهما. والتفسير الثالث أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه . قال في المجموع : ويكره أيضاً أن يقعد ماداً رجليه . (ثم ينحني) المصلي قاعداً لركوعه بحيث تحاذي أي تقابل جبهته ما قدام ركبتيه) وهذا أقلّ ركوعه ؛ والأكمل أن تحاذي موضع سجوده لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل. (فإن عجز) المصلي (عن القعود بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام (صلى لجنبه) مستقبلاً القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوباً لحديث عمرو السابق : وكالميت في اللحد والأفضل أن يكون على (الأيمن) ويكره على الأيسر بلا عذر كما ذكره في المجموع (فإن عجز عن الجنب (فمستلقياً) على ظهره وأخمصاه للقبلة، ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، فالمتجه كما قال في المهمات : جواز الاستلقاء على ظهره وكدا على وجهه وإن لم تكن مسقفة لأنه كيفما توجه فهو متوجة لجزء منها. ويركع ويسجد بقدر إمكانه فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرّره للسجود، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود ، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن. ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدّم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب، فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بستنها على قلبه ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف . · فروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته، ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائماً أو قاعداً، ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه ، فلو قرأ فيه شيئاً أعاده. وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده. ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه ؛ وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام؛ فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولا يلزمه الانتقال إلى حدّ الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام ،واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتاً في محله ، وإلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول. وقضية المعلّل جواز القيام، وقضية التعليل منعه؛ وهو قال شيخنا أَوْجَهُ ، فإن قَنَتَ قاعداً بطلت صلاته . كما فائدة : سئل الشيخ عزّ الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضَعُفَ بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب بأنه لا خير في وَرَعٍ يؤدي إلى سقاط فرائض الله تعالى .
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.