فصل: في أحكام عقد الجزية
۲ - فصل: في أحكام عقد الجزية
۳۳۵
يَلْزَمُنَا الْكَفْ عَنْهُمْ وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْساً وَمَالاً وَدَفْعُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ، وَقِيلَ : إِنْ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ لَمْ يَلزَمْنَا الدَّفْعُ .
:
تتمة لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ما ملكهم وضربنا عليها خراجاً يؤدونه كل سنة عن كل جريب كذا يفي ذلك الخراج بالجزية عن كل واحد منهم جاز فالمأخوذ جزية يصرف مصرف الفيء فلا تؤخذ من أرض ومجنون وامرأة وخنثى ويؤخذ الخراج منهم، وإن لم تزرع الأرض أو باعوها أو وهبوها ما لم يسلموا، لأنه
صبي
جزية كما مرّ فإن اشتراها مسلم فعليه الثمن أو استأجرها فعليه الأجرة، والخراج باق على البائع والمؤجر، ويؤخذ منهم الخراج في موات يذبون عنه، لا فيما لا يذبون عنه وإن أحيوه إلا إن شرط عليهم أن يؤخذ ذلك مما يحيونه، وإن ضربناه على أن الأرض لنا ويسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فالمأخوذ منهم أجرة، لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم، ولا يشترط فيه أن يبلغ ديناراً والجزية باقية فتجب مع الأجرة، ولا يجوز لهم بيع الأرض ولا هبتها ولهم إجارتها لأن المستأجر يؤجر ويؤخذ ذلك من أرض النساء والصبيان وغيرهم ممن لا جزية عليه، لأنه أجرة.
فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر (يلزمنا) بعد عقد الذمة الصحيح للكفار (الكف عنهم) نفساً ومالاً وخلاص من أسر منهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم كما صرح به في الروضة وأصلها، والكف عن خمورهم وخنازيرهم وسائر ما يقرون عليه ما لم يظهروه بيننا، لأن الله تعالى غيا قتالهم بالإسلام أو ببذل الجزية، والإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية . وروى أبو داود (۱) خبر : «مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدَاً، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (و) يلزمنا (ضمان ما نتلفه عليهم نفساً ومالاً) أي يضمنه المتلف منا كما يضمن مال المسلم ونفسه، لأن ذلك فائدة عقد الذمة، واحترز بالمال عن الخمر والخنزير، فمن أتلف شيئاً من ذلك لا ضمان عليه سواء أظهره أم لا، لكن من غصبه يجب عليه ردّه عليهم ومؤنة الردّ على الغاصب ويعصى بإتلافها إلا إن أظهروها، وتراق خمر مسلم اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه، لأنهم تعدوا بإخراجها إليه، ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمن خمر أو نحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول وما اقتضاه كلام الروضة في نكاح المشرك من أنه لا يحرم قبوله مع العلم مردود.
تنبيه : قوله «نفساً ومالاً منصوبان على التمييز من الكف وحذفاً من قوله وضمان ما نتلفه» لدلالة ما سبق، والتمييز إذا علم جاز ،حذفه، ولا يجوز أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين، لأنك إن أعملت الأول منهما أضمرت في الثاني فيلزم وقوع التمييز ،معرفة، وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني
وهو ضعيف ويلزمنا استنقاذ
أسر من
منهم
ما أخذ واسترجاع. من أموالهم ..
(و) يلزمنا (دفع أهل الحرب) وغيرهم (عنهم) إذا كانوا في بلاد المسلمين لأنه لا بد من الذب عن الدار، ومنع الكفار من طروقها وقيل إن انفردوا ببلد بجوار دار الإسلام كما قيده في الروضة (لم يلزمنا الدفع عنهم كما لا يلزمهم الذب عنا عند طروق العدوّ لنا، والأصح اللزوم إن أمكن إلحاقاً بأهل الإسلام في العصمة
(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الإمارة، باب : تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات (الحديث : ٣٠٥٢).
الجزء 04 — ص ٣٣٥