٢٤٢
٥٣
كتاب : قطع السرقة
ثُمَّ قُتِلَ. وَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ لاَ قَطْعِهِ بَعْدَ جَلْدِهِ إِنْ غَابَ مُسْتَحِقُ قَتْلِهِ، وَكَذَا إِنْ حَضَرَ وَقَالَ عَجْلُوا الْقَطْعَ فِي الأَصَحُ ؛ وَإِذَا أَخْرَ مُسْتَحِقُّ النَّفْسِ حَقَّهُ جُلِدَ فَإِذَا بَرَأَ قُطِعَ، وَلَوْ أَخْرَ مُسْتَحِقُ طَرَفٍ جُلِدَ، وَعَلَى مُسْتَحِقُّ النَّفْسِ الصَّبْرُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الطَّرَفَ فَإِنْ بَادَرَ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقُ الطَّرَفِ دِيَةٌ ؛ وَلَوْ أَخْرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ حَقَّهُ فَالْقِيَاسُ صَبْرُ الآخَرَيْنِ وَلَوْ اجْتَمَعَ حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى قُدمَ
مع
ذلك تعزير لآدمي بدىء به ويبادر بقتله بعد قطعه فلا تجب المهلة بينهما، لأن النفس مستوفاة (لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله جزماً، لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس وكذا إن حضر وقال عجلوا القطع) وأنا أبادر بالقتل بعده فإنا لا نعجله (في الأصح لما مر ، والثاني نبادر ، لأن التأخير كان لحقة وقد رضي
بالتقديم .
(وإذا أخر مستحق النفس حقه وطلب الآخران حقهما (جلد) للقذف أولاً (فإذا برأ) - بفتح الراء ويجوز كسرها - من الجلد (قطع) للطرف، ولا يوالي بينهما خوف الهلاك فيفوت قصاص النفس فإن قيل : كان المصنف في غنى عن هذا بما ذكر فيما إذا غاب مستحق القتل. أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم (ولو أخر مستحق طرف)، وطلب المقذوف حقه من قاذفه (جلد ، و وجب على مستحق النفس الصبر ) بحقه (حتى يستوفي الطرف) سواء أتقدم استحقاق النفس أم تأخر حذراً، من فواته وإن قال البلقيني : الذي نقوله : إن لمستحق النفس أن يقول لمستحق الطرف : إما أن تستوفى أو تعفو أو تأذن لي في التقديم، ويجبره الحاكم على أحد هذه المذكورات، فإن أبي ذلك مكن الحاكم مستحق النفس من القتل، لأنه ظهر الضرر من مستحق الطرف وليس له عذر يمنعه من ذلك، ومستحق القتل طالب حق أثبته الله له بقوله (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلّيهِ سُلْطَاناً) (فإن بادر) مستحق النفس فقتل فلمستحق الطرف دية في تركة المقتول لقوات محل الاستيفاء واستوفى حقه مستحق النفس (ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس) مما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير، وسكت عن حكمها في الصغير، وعبر بها في المحرر : ينبغي (صبر الآخرين حتى يستوفى حقه، وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه وإن نازع في ذلك البلقيني بقوله : تبع في القياس الرافعي، وليس القياس بالنسبة إلى القطع، لأنه يمكن أن يقطع، ثم لا يفوت الجلد لأنه يمكن استيفاؤه بعد البرء من القطع، لا سيما إذا كان الطرف أذناً أو أنملة أو نحوها .
ثم شرع في القسم الثاني، فقال (ولو اجتمع على شخص حدود الله (تعالى) كأن شرب وزني، وهو بكر وسرق وارتد (قدم) وجوباً (الأخف) منها (فالأخف) سعياً في إقامة الجميع، فأخفها حد الشرب فيحد له، ثم يمهل حتى يبرأ منه، ثم يجلد الزنا، ثم يمهل حتى يبرأ، ثم يقطع للسرقة، ثم يقتل بغير مهلة لأن النفس مستوفاة، وهل يقدم قطع السرقة على التغريب؟ قال ابن الرفعة: لم أر لأصحابنا تعرضاً له اهـ. والأوجه عدم تقدمه، لأن النفس قد تفوت. تنبيه : قد علم من قوله : يقدم الأخف أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم، وبه صرح الماوردي، ومن قوله : «فالأخف أن صورة المسألة إذا تفاوتت الحدود، فلو اجتمع قتل ردة ورجم زنا قال القاضي : يقدم قتل الردة، إذ فسادها أشد. وقال الماوردي والروياني : يرجم، ويدخل فيه قتل الردة، لأن الرجم أكثر نكالاً، هذا أوجه، ولو اجتمعا وقتل قطع الطريق . قال القاضي : قدم وإن جعل حداً لأنه حق آدمي، ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما، وهل تقطع الرجل معها؟ وجهان أصحهما نعم. وقيل تؤخر حتى
تبرأ اليد.
:
الجزء 04 — ص ٢٤٢