۲۳۹
٣ - بَابُ : قَاطِع الطَّرِيقِ
وَقِيلَ : يَبْقَى حَتَّى يَسِيلَ صَدِيدُهُ، وَفِي قَوْلٍ : يُصْلَبُ قَلِيلاً ثُمَّ يُنَزِّلُ فَيُقْتَلُ . وَمَنْ أَعَانَهُمْ وَكَثَرَ جَمْعَهُمْ عُزْرَ بِحَبْسٍ وَتَغْرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا .
وَقِيلَ : يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ إِلَى حَيْثُ يَرَاهُ. وَقَتْلُ الْقَاطِع يُغْلَبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ، وَفِي قَوْلٍ : الْحَدُّ؛ فَعَلَى الأَوَّلِ لاَ يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَذِمِّي، وَلَوْ مَاتَ فَدِيَةٌ. وَلَوْ قَتَلَ جَمْعاً قُتِلَ بِوَاحِدٍ، وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ ،
وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ بِمَالٍ
يموت منه ،
(وقيل يبقى) مصلوباً أكثر من ثلاثة أيام حتى يسيل صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطاً بدم تغليظاً عليه وتنفيراً عن فعله (وفي قول يصلب) حياً صلباً قليلاً ثم ينزل فيقتل لأن الصلب شرع عقوبة له فيقام عليه وهو حي. فإن قيل : كلامه لا يوافق أصله ولا الشرح والروضة، فإن عبارة المحرر يصلب صلباً لا وعبارة الشرح والروضة : يصلب حياً ثم يقتل أجيب بأن عبارته لا تنافي ذلك، بل هي بيان للعبارات المذكورة، لكن الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام ولهذا قال الأذرعي وكأن المصنف أراد أن يكتب ثلاثاً فسبق القلم فكتب قليلاً .اهـ. ولعله إنما كتبها قصداً فلا يتقيد ذلك بثلاث، قال الغزالي : وكلامهم يدل على أن الخلاف في الوجوب (ومن) (أَعَانَهُم أي قطاع الطريق وكثر (جمعهم ولم يزد على ذلك بأن لم يأخذ نصاباً ولا
قتل نفساً (عزر بحبس وتغريب وغيرهما كسائر المعاصي، وفي الخبر : مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ» تنبيه: «الواو» في كلامه بمعنى «أو» كما صرح به في المحرر، أي يعزره بواحد مما ذكر، وتعيينه لرأي الإمام كما في المخيفين . (وقيل يتعين التغريب إلى حيث) أي مكان ( يراه) الإمام، لأن عقوبته في الآية النفي، وعلى هذا هل يعزره في البلد المنفي إليه بضرب أو حبس أو نحو ذلك؟ وجهان أصحهما أن ذلك إلى رأي الإمام وما تقتضيه
المصلحة .
:
ثم شرع في بيان الخلاف في المعنى المغلب في قتل القاطع بقوله : (وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص) لأنه حق آدمي. والأصل فيما اجتمع فيه حق آدمي وحق الله تعالى يغلب فيه حق الآدمي لبنائه على الضيق، ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها؟
(وفي قول) معنى (الحد) هو حق الله تعالى لأنه لا يصح العفو عنه، ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي، وفرع على القولين مسائل خمسة ذكرها في قوله فعلى الأول لا يقتل ) والد (بولده) الذي قتل في قطع الطريق (و) لا (ذمي) إذا كان هو مسلماً، ولا نحو ذلك ممن لا يكافئه كعبد والقاطع حر لعدم المكافأة، وتجب الدية أو القيمة، وعلى الثاني يقتل إلا أن يكون المقتول غير معصوم كمرتد وزان محصن فإنه لم يقتل (ولو مات) القاطع من غير قتله قصاصاً (فدية) على الأول تؤخذ من تركته في قتل حر وقيمة في قتل عبد، وعلى الثاني لا شيء كما قالاه وإن صحح البلقيني وجوب الدية (ولو قتل) جمعاً (قتل) بواحد منهم بالقرعة (وللباقين ديات) على الأول كالقصاص، وعلى الثاني يقتل بهم. أما إذا قتلهم مرتباً فإنه يقتل حتماً بأولهم إن أوهم كلام المتن خلافه، حتى لو عفا وليه لم يسقط لتحتمه ولو عفا عن القصاص (وليه) أي المقتول (بمال) أي عليه صح العفو على الأول:
(۱) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (١٦٠٥) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ) (٣٤٦/٤) ، وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٢٨/٦) ، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال) الحديث : (٢٤٧٣٥)، وذكره العجلوني في «كشف الخفا»
(۳۷۸/۲)
الجزء 04 — ص ٢٣٩