٣ - بَابُ : قَاطِع الطَّرِيقِ
٢٣٥
وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِينُهُ بِآفَةٍ سَقَطَ الْقَطْعُ، أَوْ يَسَارُهُ فَلاَ عَلَى الْمَذْهَبِ .
هُوَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفُ
- بَابُ : قَاطِع الطَّرِيقِ
(ولو سرق) شخص (فسقطت يمينه) مثلاً (بآفة) سماوية أو غيرها كأن قطعت في قصاص (سقط القطع) في اليد الساقطة، ولا يعدل إلى الرجل لأن القطع تعلق بعينها فسقط بفواتها كموت المرتد، وكذا لو شلّت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس كما قاله القاضي الحسين بخلاف من لا يمين له، فإن رجله تقطع (أو) سقطت (يساره) بشيء مما ذكر مع بقاء اليمين (فلا) يسقط قطع اليمين على المذهب) لبقاء محل القطع، وقيل يسقط في قول، وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر .
خاتمة : لو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد، فإن قال : ظننتها اليمين أو أنها تجزىء عنها غرم الدية بعد حلفه على ما ادعاه إن كذبه السارق لأن قوله محتمل فكان شبهة في درء القصاص، وإنما غرم الدية لقطعه عضواً معصوماً وأجزأته عن قطع اليمين لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة. أو قال: علمتها اليسار وأنها لا تجزىء لزمه القصاص لأنه قطعها عمداً بلا شبهة هذا إن لم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها، وإلا فلا كما مر في الجنايات، ولم تجزه اليسار عن اليمين، بل تقطع يمينه حداً لأنها الذي وجب قطعها وهي باقية فلم يجزه غيرها كالقصاص. وما ذكر من أن الجلاد يسئل هو ما جرى عليه الشيخ في التنبيه وابن المقرّي في روضه وهي طريقة حكاها في أصل الروضة وحكى معها طريقة أخرى، وهي إن قال المخرج : ظننتها اليمين أو أنها تجزىء أجزأته وإلا فلا وكلام أصل الروضة يومىء إلى الأولى وهي الصحيحة وإن صحح الإسنوبي الثانية.
(†)
،
باب قاطع الطريق
.
سُمّي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه والأصل في قوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادا) (۱) الآية . قال أكثر العلماء: نزلت في قاطع لا في الكفار، واحتجوا له بقوله تعالى إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) (۲) الآية، إذ المراد التوبة عن قطع الطريق، ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها قال الماوردي: ولأن الله تعالى قد بين حكم أهل الكتاب والمرتدين وأهل الحرب في غير هذه الآية، فاقتضى أن تكون هذه الآية في غيرهم، وفي أبي داود (۳) أنها نزلت في العرنيين. وفي النسائي (٤) أنها نزلت في المحاربين من الكفار ، لأن المؤمن لا يحارب الله ورسوله، وقطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله : (هو) أي قاطع الطريق ملتزم للأحكام (مسلم ) أو مرتداً أو ذمي كما في السارق، ولو عبر بذلك المصنف لكان أولى، فقد قال الأذرعي: لم أر في الكتب المشهورة بعد الكشف التام التنصيص على أن من شرط قاطع الطريق الإسلام إلا في كلام الرافعي ومن أخذ منه. وقال الزركشي : قد رأيت نص الشافعي في آخر الأم مصرحاً بأن أهل الذمة حكمهم حكم المسلمين، وحكاه ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي وأبي ثور، وقال: ولا أثر للتعلق بسببه النزول، فإنه لا يقتضي التخصيص على الأصح (مكلف) ولو عبداً أو امرأة،
(۱) سورة المائدة، الآية : ٣٣
،
(۲) سورة المائدة، الآية : ٣٤.
:
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة (الحديث : ٤٣٧٢).
:
(٤) أخرجه النسائي في كتاب التحريم باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح (الحديث: ٤٠٥٧).
الجزء 04 — ص ٢٣٥