مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٨٨

۲ فصل: في شروط السارق أَوْ أَنَّهُ أَكَرَهَ أَمَةَ غَائِبٍ عَلَى زِنا حُدٌ فِي الْحَالِ فِي الأَصَحْ. وَتَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ثَبَتْ الْمَالُ وَلاَ قَطعَ . وَيُشْتَرَطُ ذِكْر الشَّاهِدِ شُرُوطَ السَّرِقَةِ. وَلَوْ أَخْتَلَفَ شَاهِدَانِ كَقَوْلِهِ : سَرَقَ بُكْرَةً وَالآخَر: «عَشِيَةٌ) فَبَاطِلَةٌ . عن المال وخلفه لطفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه ولو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصاً ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب الإقرار . (أو) أقر (أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال) ولم ينتظر حضور الغائب (في الأصح) لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب، ولو حضر وقال : كنت أبحتها له لم يسقط الحدّ لأن إباحة البضع ملغاة، والثاني ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر إنه كان وقفها عليها والمذكور في كتاب للوقف إن الحد مبني على أقوال الملك، إن جعلناه له فلا حد، وإلا حد. تنبيه : ذكر الإكراه ليس بقيد فإنه لو قال زنيت بأمة فلان ولم يذكر إكراهاً كان الحكم كذلك والمصنف إنما ذكره، لأن فيه حقاً للسيد وهو المهر، لكن هذا لا تعلق به بالحد . ( وتثبت السرقة الموجبة للقطع بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا فإنه خص بمزيد العدد (فلو شهد رجل وامرأتان بسرقة أو أقام المدعي شاهداً بها وحلف معه ثبت المال ولا قطع على السارق، كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق . تنبيه : محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله، فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضاً، لأن شهادتهم منصبة إلى المال، وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة . ويشترط ذكر الشاهد بسرقة مال شروط (السرقة الموجبة للقطع ببيان السارق بالإشارة إلى عينه إن كان حاضراً، ويذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل التمييز إن كان غائباً. واستشكل بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله تعالى، وقد يجاب بأنها إنما سمعت تغليباً لجانب المال، ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بما له كما مر وببيان المسروق منه ،والمسروق، وكون السرقة من حرز بتعينه أو وصفته وغير ذلك فلا يكفي الإطلاق، إذ قد يظن ما ليس بسرقة سرقة لاختلاف العلماء فيما يوجب القطع. واستثنى البلقيني من إطلاقه مواضع إحداها أن من شروط القطع كون المسروق ،نصاباً، وهذا لا يشترطان يذكره الشاهد، بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه ثانيها: ومن شروطه كون المسروق ملكاً لغير السارق، وهذا لا يشترط في شهادة الشاهد بل يكفي أن يقول سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه ثالثها ومن شروطه عدم الشبهة مقتضاه اعتبار أن يقول في شهادته ولا أعلم له فيه شبهة وقد حكاه في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره ثم قال : قال صاحب الشامل وليكن هذا تأكيداً لأن الأصل عدم الشبهة فيكون مستثنى على هذا ولكن المعتمد الأول وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة ويشترط بإنفاقهما في شهادتهما . (و) حينئذ (لو اختلف شاهدان في وقت الشهادة (كقوله) أي أحدهما سرق بكرة و) قول (الآخر) سرق (عشية فباطلة) هذه الشهادة لأنهما شهدا على فعل لم ينفقا عليه. . ،
الجزء 04 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.