٢٢٤
٥٣
كتاب : قطع السرقة
وَلا يُقْطَعَ مُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ وَجَاحِدُ وَدِيعَةٍ، وَلَوْ نَقَبَ وَعَادَ فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى فَسَرَقَ قُطِعَ فِي الأَصَحُ . قُلْتُ : هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَالِكَ النَّقْبَ وَلَمْ يَظْهَرْ لِلطَّارِقِينَ، وَإِلا فَلا يُقْطَعُ قَطْعاً ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ نَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ فَلا قَطْعَ .
مخصوب، أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك فلا يقطع جزماً كما صرح به البغوي وأعلم أن السرقة أخذ المال
خفية كما مر .
(و) حينئذ (لا يقطع مختلس) وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك (و) لا (منتهب) وهو من يأخذ عياناً ويعتمد على القوة والغلبة (و) لا (جاحد) أي منكر (وديعة) وعارية لحديث: «لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ وَالخَائِنِ قَطع (۱) . . صححه الترمذي وفرّق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية، ولا يتأتى منعه فمشرع القطع زجراً ،له وهؤلاء لا يقصدونه عياناً فيمكن منعهم بالسلطان وغيره، كذا قاله الرافعي وغيره؛ ولعل هذا حكم على الأغلب، وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عياناً فلا يمكن منعه بالسلطان
ولا غيره.
تنبيه : دخل في تفسيرهم المنتهب قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه .
(ولو نقب) في ليلة ولم يسرق وعاد في ليلة أخرى قبل إعادة الحرز فسرق قطع في الأصح) كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره والثاني لا لأنه إنما أخذ بعد انتهاك الحرز، والأول أبقى الحرز بالنسبة إليه، فإن أعيد الحرز فسرق قطع جزماً كما سبق أول الباب في مسألة إخراج نصاب من حرز مرتين. واحترز بقوله: «وعاد في ليلة أخرى» عما لو نقب وأخرج النصاب عقب النقب فإنه يقطع جزماً.
قطعاً، والله
(قلت) كما قال الرافعي في الشرح (هذا) أي القطع في مسألة المتن إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر) بأن لم يشتهر (للطارقين) لخفائه عليهم (وإلا ) بأن علم المالك النقب، أو ظهر للطارقين (فلا يقع أعلم لانتهاك الحرز فصار كما لو سرقه غيره فإن قيل : ما جزم به من عدم القطع عند الاشتهار يخالف ما رجحه فيما إذا أخرج نصاباً من حرز مرتين أنه يجب القطع على الأصح وإن عاد بعد الاشتهار. أجيب بأنه ثم تمم السرقة فلم يضر فيها الاشتهار، وهنا ابتدأها .
تنبيه : يقع في بعض النسخ وإلا فيقطع قطعاً» وهو غلط، والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف، قاله الأذرعي.
(ولو نقب) شخص (وأخرج غيره المال من النقب ولو في الحال فلا قطع على واحد منهما، لأن الناقب لم يسرق، والآخذ أخذ من غير حرز، ويجب على الأول ضمان الجدار، وعلى الثاني ضمان المأخوذ. تنبيه : أطلق المصنف المسألة، وصورتها أن لا يكون في الدار أحد، فإن كان فيها حافظ قريب من النقب وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به فيجب القطع على الآخذ، وإن كان الحافظ نائماً فلا قطع على الأصح كمن نام والباب مفتوح، ومحل منع القطع على الناقب إذا كان ما أخرجه من البناء لا يبلغ نصاباً كما قاله الزركشي وإلا
(1) أخرجه الترمذي في كتاب : الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب (الحديث : ١٤٤٨).
الجزء 04 — ص ٢٢٤