۱۹۸
كتاب : الزنا
وَيَحُدُ الرَّقِيقَ سَيْدُهُ
(۲)
من خلاف أبي حنيفة، فإنه قال بوجوب حضورهم لنا أنه صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية وماعزاً ولم يحضرهما وقال لأنيس: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (١) ، ولم يقل فأعلمني حتى أحضر، ولا قال له أحضر معك جمعاً، وقياساً على الجلد، ويسن حضور جمع من الرجال المسلمين الأحرار لقوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ (٢) . قال الشافعي رضي الله عنه : وأقلهما أربعة عدد شهود الزنا، والسنة أن يبدأ الإمام بالرجم، ثم الناس إن ثبت بالإقرار وإن ثبت بالبينة بدأ به الشهود ثم الإمام ثم الناس . قال الماوردي: وتعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة ،أمره، فإن حضر وقت صلاة أمر بها وإن تطوّع مكن من ركعتين، وإن استسقى ماء سُقي، وإن استطعم لم يطعم، لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع مستقبل (ويحد الرقيق سيده) بنفسه أو نائبه إذا كان عالماً بقدر الحد وكيفيته وإن لم يأذن له الإمام لخبر أبي داود: «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۳) ، وفي خبر الصحيحين: إِذَا زَنَتْ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يَتُرْب عَلَيْهَا» (٤) بالمثلثة : أي لا يوبخها ولا يعيرها، وقيل: لا يبالغ في جلدها حتى يدميها، ويسن للسيد أن يبيع الأمة إذا زنت ثالثة لخبر ورد بذلك، ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها .
تنبيه : لو كان السيد امرأة هل تقيمه هي أو وليها أو السلطان؟ فيه أوجه أصحها أولها كما شمله إطلاق المصنف، ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحدّ على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية وشمل إطلاقه الحدّ حدّ الزنا وباقي الحدود حتى القطع وقتل الردة والمحاربة، وهو الأصح لإطلاق الخبر السابق، ولو كان الرقيق مشتركاً حده ملاكه بتوزيع السياط على الملك، ويفوّض المنكسر إلى أحدهم أو غيرهم، وفي جواز إقامة الولي من أب وجد وحاكم ووصي وقيم في رقيق المولى عليه من طفل وسفيه ومجنون
:
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود (الحديث : ۲۳۱٤) و (الحديث : ٢٣١٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب الصلح، باب : إذا اصطلحوا على صلح جور ... . (الحديث : ٢٦٩٥ ، وأخرجه أيضاً في كتاب الحدود، باب: الاعتراف بالزنا الحديث : ٦٨٢٧) و (الحديث : ۶۸۲۸) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث : ٤٤١٠) و (الحديث : (٤٤١١) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة (الحديث : (٤٤٤٥) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (الحديث : ١٤٣٣)، وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم الحديث: ٥٤٢٥) و (الحديث : ٥٤٢٦) ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (الحديث (٢٥٤٩ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث : ١١٥/٤) وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزناء (الحديث : ۱۷۷/۲)، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم (الحديث (۱۵۸۱)، وأخرجه الشافعي في مسنده (الحديث : ۷۸/۲، ۷۹)، وأخرجه البيهقي في كتاب الحدود، باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود (الحديث : ۲۱۹/۸، ۲۲۰)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الحدود، باب الزني وحده الحديث : ٤٤٣٧)، وأخرجه الحميدي في مسنده» (الحديث : (۸۱۱) ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (الحديث : ۸۱۱)، وأخرجه البغوي في شرح
السنة (الحديث : ٢٥٧٩).
(۲) سورة النور، الآية : ٢.
:
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب : في إقامة الحد على المريض (الحديث: ٤٤٧٣).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب : بيع العبد الزاني (الحديث : ۲۱٥٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحدود، باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى الحديث : ٦٨٣٩) ، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في
الزنى (الحديث : ٤٤٢٠).
الجزء 04 — ص ١٩٨