مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٤٩

۱۹۲ كتاب : الزنا مَائَةُ جَلْدَة وَتَغْرِيبُ عَامٍ إِلَى مَسَافَةِ قَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا ؛ وَإِذَا عَيْنَ الإِمَامُ جِهَةً فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ غَيْرِهَا فِي الأَصَحْ. وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الزِّنَا إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، امرأة حده (مائة جلدة) لآية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) (۱) ولاء فلو فرقها نظر، فإن لم يزل الألم لم يضر، وإلا فإن كان خمسين لم يضر، وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق وسمي جلداً لوصوله إلى الجلد وتغريب عام) لرواية مسلم بذلك . (۲) تنبيه : أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهما، فلو قدم التغريب على الجلد جاز كما صرح به في الروضة ،وأصلها، وإن نازع فيه الأذرعي وقال إنه خلاف ما درج عليه السلف، وأفهم لفظ «التغريب» أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف وهو الصحيح، لأن المقصود التنكيل ولم يحصل، وابتداء للعام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين، أجاب به القاضي أبو الطيب، والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنا، ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف استحباباً. قال الماوردي: وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب. ويغرب (إلى مسافة قصر) لأن ما دونها في حكم الحضر لتوصل الأخبار فيها إليه والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (فما فوقها إن رآه الإمام، لأن عمر غرّب إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعلياً إلى البصرة، وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالاً (وإذ عين الإمام جهة فليس له أي المغرب (طلب غيرها في الأصح لأن ذلك أليق بالزجر، ومعاملة له بنقيض قصده، والثاني له ذلك لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الوطن . مع معه لأنه تنبيه : لو غرب على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر ؟ وجهان: أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس ،له فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل كما قال شيخنا على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله: «فلا يمكن من الضرب في الأرض» أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها، بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف ويجوز له أن يحمل معه جارية يتسرى بها نفقة يحتاجها، وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي وليس له أن يحمل معه أهله وعشيرته، فإن خرجوا لم يمنعوا، ولا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع إلى بلدته أو إلى ما دون المسافة منها، لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر لما مرّ من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع، فإن احتيج إلى الاعتقال خوفاً من رجوعه إلى ما ذكر اعتقل، وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي كفّاً له عن الفساد ولو عاد إلى البلد الذي غرب منه أو إلى دون مسافة القصر منه ردّ واستؤنفت المدة على الأصح ، إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر، ولا نصفها في غيره لأن الإيحاش لا يحصل معه وقضية هذا أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرّب إليه، وأشار إلى تفرده به ولم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك ، فقال : الأشبه أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد. (ويغرب) زان (غريب) له بلد من بلد الزنا) تنكيلاً وإبعاداً عن موضع الفاحشة (إلى غير بلده) لأن القصد (۱) سورة النور، الآية : ٢. (۲) أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث : ٤٤١٠) و (الحديث : ٤٤١١).
الجزء 04 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.