۱۹۰
۰۱
كتاب : الزنا
وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ إِلا السَّكْرَانَ، وَعِلْمُ تَحْرِيمِهِ، وَحَدَّ الْمُحْصَن : الرَّجْمُ ؛ وَهُوَ : مُكَلَّفٌ حُرُ . وَلَوْ
مع
فروع: لو ادعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك. قال الأذرعي : إلا إن جهل ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه فالظاهر تصديقه، أو بتحريمها برضاع فقولان : أظهرهما كما قال الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك، أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه، وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك، ويحدّ في وطء نكاح أخت نكحها على أختها، وفي وطء من ارتهنها، وفي وطء مسلمة نكحها وهو كافر، ووطىء عالماً بالحال وفي وطء وثنية أو مجوسية نكحهما مسلم، ويحد في وطء مطلقته ثلاثاً وذات زوج وملاعنة ومعتدة لغيره ومرتدة، ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد، ولو مكنت مكلفة مجنوناً أو مراهقاً أو استدخلت ذكر نائم حدت، ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنا أو ولدت ولم تقرّ به، لأن الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
:
وشرطه أي إيجاب حد الزنا رجماً كان أو جلداً في الفاعل أو المفعول به (التكليف) فلا حد على صبي و مجنون لارتفاع القلم عنهما، ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما. ولو زنى وعنده أنه غير بالغ فبان بالغاً هل يحد أو لا؟ حكى الروياني فيه وجهين : ويظهر أنه لا حدّ عليه. وزاد المصنف على المحرر والشرحين والروضة قوله : (إلا السكران) فإنه يحد وهو غير مكلف وتقدم الكلام عليه في كتاب الطلاق وعلم تحريمه) فلا حد على من جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو وكلام الشيخين في الدعاوى فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه .
:
تنبيه : أفهم كلامه أنه لو علم التحريم وجهل الحد أنه يحد وهو الصحيح في زيادة الروضة، وبقي من الشروط التزام الأحكام ليخرج الحربي والمستأمن. وأما الاختيار فعلم مما مر (وحد) الزاني (المحصن) من رجل أو امرأة (الرجم) حتى يموت بالإجماع وتظافر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية، ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء. وقد مر أنه لا رجم على الموطوء في دبره، إذ لا يتصور الإيلاج في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصناً فحده كحد البكر والإحصان لغة المنع ، وشرعاً جاء بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا كما يؤخذ من قوله (وهو) أي المحصن (مكلف) لا معنى لاشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد، وكان ينبغي أن يقول أو سكران على طريقته (حر) فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتباً ومبعضاً ومستولدة لأنه على النصف من الحر والرجم لا نصف له (ولو) هو (ذمي) أو مرتد لأن النبي م ج م م اليهوديين (1) كما ثبت في الصحيحين زاد أبو :داود وكانا قد أحصنا .
(۱)
تنبيه : عقد الذمة شرط لإقامة الحد على الذمي لا لكونه محصناً، فلو غيب حربي حشفته في حال حرابته في نكاح وصححنا أنكحة الكفار وهو الأصح فهو محصن حتى لو عقدت له ذمة فزنى رجم ومثل الذمي المرتد،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (الحديث : ٦٨٤١)، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (الحديث : ٤٤١٣) ، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب : في رجم اليهوديين (الحديث : ٤٤٤٦).
الجزء 04 — ص ١٩٠