مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٤٥

كتاب : الزنا ۰۱ ١٨٨ وَمُكْرَهِ فِي الأَظْهَرِ، وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَها عَالِمٌ كَنِكَاحِ بِلَا شُهُودٍ عَلَى الصَّحِيح، تنبيه : محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعاً كما قاله الماوردي وغيره واحترز عن شبهة الفاعل التي تضمنها قوله (ومكره) فلا حدّ عليه الحديث : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ (۱) . وقوله (في الأظهر ) راجع للمسألتين كما تقرر، لكنه عبر في الروضة كأصلها في المكره بالأصح وعبر في المحرر عن شبهة الفاعل بما إذا وجد امرأة على فراشه فوطئها على ظن أنها زوجته أو أمته والثاني يحد فيهما أما الأولى فلأنه وطء لا يستباح بحال فأشبه اللواط. وظاهر كلامهم على الأول أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك وإن نقل ابن الرفعة عن البحر المحيط أنه تصوير الإكراه في الزنا، والصحيح تصويره لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملابسة. يوجبه، وأما في الثانية فلأن انتشار الآلة لا يكون إلا بشهوة واختيار ، ومأخذ الخلاف التردد في تنبيه : محل الخلاف في الرجل : أما المرأة فلا يجب عليها الحدّ قطعاً. قاله في الوسيط . فائدة: في سنن البيهقي أن عمر أتى بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها . فقال علي : هذه مضطرة أرى أن يخلى سبيلها ففعل)، وكان الأولى تأخير المكره إلى قوله : وشرطه التكليف فيقول و الاختيار»، وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مراداً، بل الخلاف الذي في المحرم جار فيها . فرع لو وطىء امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حدّ كما رجحه في الروضة من احتمالين : نقلها تبعاً لبعض نسخ الرافعي عن الإمام لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع، وقيل: لا حدّ عليه. وقال ابن عبد السلام: إنه أظهر الاحتمالين لأنه ظن ما لو تحقق رفع عنه الحد. واحترز عن شبهة الطريق التي تضمنها قوله (وكذا كل جهة (أباحها أي قال بالوطء بها عالم) كنكاح بلا (شهود فقط كما قال به مالك أو بلا ولي فقط كما قال به أبو حنيفة، أو بولي وشهود ولكنه مؤقت وهو نكاح المتعة كما قال به ابن عباس رضي الله تعالى لا حد بالوطء فيه على الصحيح وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف وقيل يجب على معتقد التحريم دون غيره، وقيل يجب على معتقد الإباحة أيضاً كما يحد الحنفي على شرب النبيذ، وفي قول يجب في نكاح المتعة لأنه ثبت نسخه وابن عباس رجع عنه كما رواه البيهقي تنبيه : محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي أن لا يقارنه حكم، فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعاً، أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعاً، والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني عنهم (۳) (1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره الحديث : (٢٠٤٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب : الطلاق (الحديث : (۱۹۸۲)، وأخرجه الدارقطني في كتاب النذور الحديث : ٤ / ۱۷۰ ، ۱۷۱) ، وأخرجه البيهقي في كتاب : الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره (الحديث : ٣٥٦/٧) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب: إخباره عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة (الحديث (۷۲۱۹ ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير» (الحديث : ۲۷۰/۱)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار الحديث : ٩٥/٣ ، وذكره السيوطي في (الدرر المنتثرة» (الحديث: (۸۷)، وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات (الحديث : (۹۱)، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال) (الحديث : ۱۰۳۰۷)، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (الحديث : (۲۸۱/۱ ، وذكره الخطابي في إصلاح خطأ المحدثين» (١٦). (۲) أخرجه البيهقي في كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة (الحديث : ٢٣٦/٨). (۳) أخرجه البيهقي.
الجزء 04 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.