مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٣٦

۰۰ كتاب : الردة ۱۷۹ فَعَلى الأَوَّلِ لَوْ شَهِدُوا بِرِدَّةٍ فَأَنْكَرَ حُكِمَ بِالشَّهَادَةِ، فَلَوْ قَالَ : كُنْتُ مُكْرَهَا وَأَقْتَضَتْهُ قَرِينَةٌ كَأَسْرِ كُفَّارِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِلا فَلاَ وَلَوْ قَالا: لَفَظَ لَفْظَ كُفْرٍ فَادَّعَى إِكْرَاهَا صُدْقَ مُطْلَقاً. وَلَوْ مَاتَ الإيمان أو قالا كفر ولم يقولا بالله لم تقبل هذه الشهادة قطعاً (فعلى الأول) وهو قبولها مطلقاً (لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص (بردة) ولم يفصلوا (فأنكر) المشهود عليه (حكم عليه بالشهادة) ولا ينفعه إنكاره، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلماً، لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنا فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد، فإن أتى بما يصيره مسلماً قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهنّ أو بعده وانقضت العدة، وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا؟ خلاف الظاهر الأول. تنبيه : شمل قوله : «شهدوا بردّة ما إذا شهدوا على إنشائه أو إقراره بالزنا فأنكره، لأنه لو أقر بهما ثم رجع قبل رجوعه، وقوله : فعلى الأول لا يختص بالأول، بل الحكم كذلك إذا شرطنا التفصيل، فكان ينبغي للمصنف أن يقول فعلى القولين أو يطلق التفريع، ولو لم تقم عليه بينة فطلب المدعى عليه من القاضي الحكم بعصمة دمه خوفاً من أن تقوم عليه بينة زور عند من لا يرى قبول توبته فللقاضي تجديد إسلامه والحكم بعصمة دمه كما أفتى به جمع من المتأخرين وصوبه، وإن قال ابن دقيق العيد : ليس للحاكم ذلك إلا بعد اعترافه أو إقامة بينه عليه. وهل يجوز للشافعي مثلاً أن يشهد بالكفر أو بالتعرض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم لا يقبل التوبة ويحد بالتعريض ويعزر بأبلغ ما يوجبه الشافعي والظاهر كما قال الزركشي المنع، فإن علم الشاهد أن لسانه سبق إلى كلمة كفر ولم يقصد ذلك، فلا يحل له أن يشهد عليه قطعاً، وقد حكى الرافعي مثله الطلاق . أنه من (فلو) صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال : كنت مكرهاً واقتضته (قرينة) مشعرة بذلك (كأسر كفار) له صدق بيمينه عملاً بالقرينة المشعرة بذلك، وإنما حلف لاحتمال أنه كان مختاراً، والظاهر كما قال الزركشي : : أن هذه اليمين مستحبة (وإلا ) بأن لم تقتضه قرينة بأن كان في دار كفر وسبيله مخلي (فلا) يقبل قوله، فيحكم ببينونة زوجته غير المدخول بها ويطالب بالنطق بالشهادتين لانتفاء القرينة ( ولو) لم يقل الشاهد إن ارتد ولكن قالا لفظ لفظ كفر ) أو فعل فعله (فادعى إكراها بعد أن صدقهما على ذلك (صدق) بيمينه (مطلقاً) بقرينة ودونها، لأنه ليس فيه تكذيب البيئة بخلاف المسألة قبلها لأن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل المكفر، ويندب أن يجدد كلمة الإسلام، فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت، أو لا؟ لأن لفظ الردة وجد الأصل الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخنا الثاني. تنبيه : استشكل الرافعي تصوير هذه المسألة بأنه إن اعتبر تفصيل الشهادة، فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب الشاهد أولاً فالاكتفاء بالإطلاق إنما هو فيما إذا شهدا بالردة لتضمنه حصول الشرائط، أما إذا قال إنه تكلم بكذا فيبعد أن يحكم به ويقنع بأن الأصل ..الاختيار. وأجيب باختيار الأول ويمنع قوله : فمن الشرائط الاختيار وباختيار الثاني، ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده بسكوت الشهود عليه مع قدرته على الدفع فإن قيل : في الروضة وأصلها في الإكراه في الطلاق أنه لو تلفظ به، ثم قال: كنت مكرهاً وأنكرت زوجته ذلك لم يقبل قوله إلا أن يكون محبوساً أو كان هناك قرينة أخرى، فهلا كان هنا كذلك كما قال به البلقيني. أجيب بأن الحق هنا الله تعالى فسومح فيه بخلافه في الطلاق، فإن الحق فيه لآدمي فشدد فيه (ولو مات)
الجزء 04 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.