۱۷۲
49 - كتاب: البغاة
جِزْيَةٍ فَلا عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا خَرَاجٍ
قُلْتُ : لَوْ أَدْعَى دَفْعَ زَكَاةٍ إِلَى الْبُغَاةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، أَوْ فِي الأَصَحُ، وَيُصَدِّقُ فِي حَدْ إِلا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِي الْبَدَن، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
،
أصر فهو باغ يقاتل، فإن علم سبق وجهل بطل العقدان كما مر نظيره من الجمعة والنكاح، وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر رجاء الانكشاف، فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما، لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وإن بطل عقداهما بالإضرار وخالف البلقيني الشيخين في ذلك وقال بجواز عقدها لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببيئة، ويجوز تسمية الإمام خليفة، وخليفة رسول الله ، وأمير المؤمنين . قال البغوي : وإن كان فاسقاً، وأول من سُمِّي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى، لأنه إنما يستخلف من يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك. قال المصنف في شرح مسلم : ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن ابن مليكة أن رجلاً قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه : يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك. ولا يجوز خلع الإمام ما لم تختل الصفات فيه، ولا يصير الشخص إماماً بتفرده بشروط الإمامة في وقته بل لا بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور، وقيل يصير من غير عقد، حكاه القمولي . قال : ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك.
وقال الإمام: لو شغر الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان (قلت) كما قال الرافعي في الشرع فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا لو ادعى بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق) بلا يمين إن لم يتهم و (بيمينه) إن أتهم لبنائها على المواساة والمسلم مؤتمن في أمر دينه .
تنبيه : اليمين هنا مستحبة على الأصح كما في زيادة الروضة في الزكاة وإن صحح في تصحيح التنبيه هنا أنها واجبة، وجرى عليه الدميري (أو) ذمي ادعى دفع (جزية فلا يصدق بيمينه على الصحيح) لأنها عوض عن السكن، فأشبه ما لو ادعى المستأجر دفع الأجرة. والثاني بصدق كالمزكي، وفرق الأول بأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين للعداوة الظاهرة وكذا خراج) لأرض دفعه المسلم كما قاله الماوردي لقاضي البغاة: لا يصدق في دفعه (في الأصح لأنه أجرة والثاني يصدق كالزكاة، أما الكافر إذا ادعى دفع الخراج فلا يصدق جزءاً (ويصدق) الشخص (في) إقامة (حد) أنه أقيم عليه . قال الماوردي بلا يمين لأن الحدود تدرأ بالشبهات إلا أن يثبت) الحد (ببينة، و) الحال أنه (لا أثر له أي الحد (في البدن) فلا يصدق في ذلك (والله أعلم) لأن الأصل عدم إقامته ولا قرينة تدفعه، والفرق بين ثبوته بالبيئة دون الإقرار أن المقر بالحد لو رجع قبل رجوعه وإنكاره بقاء الحدّ عليه في معنى الرجوع . تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذه الزيادة قبل الكلام على أحكام الإمامة .
:
6
خاتمة : لا ينعزل إمام أسره كفار أو بغاة لهم إمام إلا إن وقع اليأس ولم يعد إلى إمامته، وإن لم يكن للبغاة إمام لم ينعزل الإمام المأسور، وإن وقع اليأس من خلاصه ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماماً . قال الدميري كان المعتصم بالله يدعى المثمن، لأنه كان ثامن خلفاء بني العباس، ولد سنة ثمان ومائة لثمان عشرة خلت من شعبان، وهو الشهر الثامن من السنة، وفتح ثمان فتوحات ووقف ثمانية ملوك وثمانية أعداء ببابه وعاش ثمانية وأربعين سنة، وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أيام، وخلف ثمان بنين وثمان بنات وثمانية آلاف دينار، وثمانية آلاف درهم، ، وثمانية آلاف فرس، وثمانية آلاف بعير وبغل ودابة . وثمانية آلاف خيمة وثمانية آلاف عبد، وثمانية آلاف أمة وثمانية. قصور، وكان نقش خاتمه : الحمد لله، وهي ثمانية أحرف، وكانت عدد غلمانه الأتراك ثمانية عشر ألفاً.
الجزء 04 — ص ١٧٢