کتاب : دعوى الدم والقسامة
٤٨
١٥٨
وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ آلَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ لَغَتْ، وَقِيلَ : لَوْثٌ.
بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف، وإن أقرّ بالعفو مجاناً أو مطلقاً سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها .
تنبيه : اشترط لإثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان، لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه. أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة أيضاً من رجل وامرأتين أو رجل ويمين لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه، وخرج بقوله «أقر» ما لو شهد، فإنه إن كان فاسقاً أو لم يعين العافي فكالإقرار، وإن كان عدلاً وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعاً بعد دعوة الجاني قبلت شهادته في الدية، ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة ،العافي، وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد . (ولو اختلف شاهدان في زمان للقتل كأن قال أحدهما قتله في الليل والآخر قال في النهار (أو مكان) له ، كأن قال أحدهما قتله في المسجد. وقال الآخر : قتله في الدار (أو آلة له ، كأن قال أحدهما قتله بسيف، وقال الآخر: قتله (أو هيئته له ، كأن قال أحدهما حزّ رقبته، وقال الآخر : شقه نصفين (لغت) شهادتهما ولا لوث برمح بها لأن كل واحد ناقض صاحبه وذكر الهيئة مزيد (وقيل) هذه الشهادة (لوث) فيقسم الوليّ وتثبت الدية لاتفاقهما على أصل القتل والاختلاف في الصفة بما يكون غلطاً أو نسياناً. فإن قيل : لِمَ لم يحلف على الأول مع من وافقه
،
منهما أو يأخذ البدل كنظيره من السرقة؟. أجيب بأن باب القسامة أمره أعظم، ولهذا غلظ فيه بتكرير الأيمان . تنبيه : هذا إذا شهد على الفعل، فلو شهد على الإقرار لم يضر اختلافهما في الزمان كما نص عليه في الأم ولا في مكانه كما قاله ابن المقري لأنه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الإقرار، نعم إن عيناً يوماً أو نحوه في مكانين متباعدين بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا، والآخر بأنه أقرّ بقتله بمصر ذلك اليوم، فتلغو الشهادة.
خاتمة : لو شهد أحدهما على المدَّعَى عليه بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على شيء واحد، فإن ادعى عليه الوارث قتلاً عمداً أقسم، وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين، فإن حلف . مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني، وإن ادعى عليه عمداً فشهد أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق، أو شهد أحدهما بقتل عمد، والآخر بقتل مطلق ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل، فإن امتنع منه جعل ناكلاً وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمداً واقتص منه، وإن بين فقال : قتلته عمداً اقتص منه أو عفا على مال أو قتل خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه، فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره، فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص منه، ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيداً وآخر أنه قتل عمراً أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعاً .
الجزء 04 — ص ١٥٨