١٤٦
٤٨
کتاب : دعوى الدم والقسامة
وَلَوْ ظَهَرَ لَوْتْ فَقَالَ أَحَدُ ابْنَيْهِ : قَتَلَهُ فُلاَنٌ، وَكَذَّبَهُ الآخرُ بطل اللَّوْتُ، وَفِي قَوْلٍ: لا، وَقِيلَ : لا يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ فَاسِقِ. وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ زَيْدٌ وَمَجْهُولٌ، وَقَالَ الآخَرُ : عَمْررٌ وَمَجْهُولٌ» حُلْفَ كُلِّ عَلَى مَنْ عَيْنَهُ وَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ،
يختلف باختلاف محلها ،وقدرها بخلاف القصاص لتعذر الممائلة، وما لو شهدا أنه قطع يد زيد ولم يعينا، وكان زيد مقطوع اليدين فإن الدية تجب لا القصاص لما مر ولو كان مقطوع واحدة نزل على المقطوعة كما صوّب المصنف الجزم به وقول المجروح جرحني فلان، أو قتلني، أو عنده، أو نحو ذلك ليس بلوث، لأنه مدع فلا يعتمد قوله. وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه .
دمي
ثم شرع المصنف في مسقطات اللوث وهي متعددة ذكر منها ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله : (ولو ظهر لوث في قتيل (فقال أحد ابنيه) مثلاً (قتله (فلان) وظهر عليه لوث (وكذبه الآخر) فقال لم يقتله (بطل اللوث لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه وأنه لا يبرئه فعارض هذا اللوث فسقطا فلا يحلف المدعي لانخرام ظنّ القتل بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله. وفرقوا بينه وبين ما لو ادعى أحد وارثين ديناً للمورث وأقام به شاهداً وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حف المدعي مع الشاهد بأن شهادة الشاهد حجة في نفسها وهي محققة، وإن كذب الآخر واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب. قال البلقيني : ومحله إذا لم يثبت اللوث بشهادة واحد في خطأ أو شبه عمد، وإلا لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعاً، وفيه كما قال ابن شهبة نظر فقد مر أن شهادة العدل إنما تكون لوثاً في قتل العمد (وفي قول لا) يبطل حقه من اللوث، ورجحه البلقيني كسائر الدعاوى لا يسقط حق المدعي بتكذيب أحد الوارثين. وعليه فيحلف المدعي خمسين يميناً ويأخذ حقه من الدية وقيل لا يبطل اللوث بتكذيب فاسق) لأن قوله غير معتبر في الشرع والأصح المنصوص أنه لا فرق بينه وبين العدل لأن قبول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لانتفاء التهمة. فإن قيده الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر بقوله وهو عدل» . أجيب بأنّ مراده بالعدالة كونه من أهل القبول فلا يكون صغيراً ولا مجنوناً .
،
تنبيه : محل الخلاف بالنسبة إلى المدعي أما بطلان اللوث بالنسبة إلى المكذب فلا خلاف فيه كما صرح به في البيان وغيره قال البلقيني : ومحله أيضاً في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحداً منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قال فلا يبطل حق الذي كذب من الذي قطعاً لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه وأفهم تصوير المصنف بالتكذيب أنه لو قال الآخر : لا أعلم أنه قتله، لا يبطل اللوث وهو كذلك قطعاً كما قاله ابن الرفعة، وإن سكت ولم يكذبه ولم يصدقه لم يبطل أيضاً كما في المعتمد وغيره.
عينه
:
(ولو) لم يتكاذب ابنا القتيل مثلاً، بل قال أحدهما قتله زيد ومجهول) عندي (وقال الآخر) قتله (عمرو ومجهول) عندي حلف كل منهما على من عينه منهما، إذ لا تكاذب بينهما لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر وكذلك بالعكس (وله) أي لكل منهما (ربع الدية لاعترافه بأن الواجب عليه نصفها وحصته منه
ربع
نصفه، ولو رجعا وقال كل منهما : بان لي الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على الآخر ويأخذ الدية، وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يميناً أو نصفها؟ فيه خلاف، ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني، ولو قال المجهول غير من عينه أخي ردّ كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكلّ منهما تحليف من عينه، وإن
الجزء 04 — ص ١٤٦