مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٠٩١

١٣٤ ٤٧ - كتاب الديات فَلاً، أَوْ حَيًّا وَبَقِيَ زَمَاناً بِلاَ أَلَم ثُمَّ مَاتَ فَلاَ ضَمَانَ؛ وَإِنْ مَاتَ حِينَ خَرَجَ أَوْ دَامَ أَلَمُهُ وَمَاتَ فَدِيَةٌ نَفْسٍ وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَغُرْتَانِ، أَوْ يَداً فَغُرَّةٌ، · بأن جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له ،فعتقت ثم ألقت الجنين أو كانت أمه ميتة أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا شيء فيه لعدم احترامه في الأولى، وعدم ضمان الجاني في الثانية ولظهور موته بموتها في الثالثة ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين . تنبيه : تقييد الجنين بالعصمة أولى من تقييد الأم بها لإيهام أنه لو جنى على حربية جنينها معصوم حين الجناية لا شيء فيه وليس كذلك، ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة، لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا توجب شيئاً بالشك، وكذا لو كانت المرأة منتفخة البطن فضربها ضارب فزال الانتفاخ أو كانت تجد حركة في بطنها فانقطعت بالضربة لجواز أن يكون ريحاً فانفشت وسكن . (أو) انفصل (حياً وبقي بعد انفصاله زماناً بلا ألم) فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني، سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر وإن مات حين خرج) بعد انفصاله أو تحرك تحركاً شديداً كقبض يد وبسطها، ولو حركة مذبوح لا اختلاجاً (أو دام ألمه ومات منه (فدية نفس) كاملة على الجاني، ولو انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته، والظاهر موته بالجناية بخلاف مجرد اختلاجه لاحتمال كونه انتشاراً بسبب الخروج من المضيق . تنبيه: لو حزّه شخص وقد انفصل بلا ،جناية وإن لم تكن حياته مستقرة أو بجناية وحياته مستقرة وجب عليه القصاص كما لو قتل مريضاً مشرفاً على الموت وإن كان بجناية وحياته غير مستقرة، فالقائل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الحاز إلا التعزير ولو خرج رأسه وصاح فحزّه شخص لزمه القصاص لأنا تيقنا بالصياح حياته . ( ولو ألقت) أي امرأة بجناية عليها (جنينين) ميتين (فغرتان) تجبان فيهما، أو ثلاثاً فثلاثة، وهكذا لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده، ولو ألقت ميتاً وحياً واستمر ألم الحي حتى مات فغرة للأول ودية للثاني، ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية (أو) ألقت ( يداً) أو رجلاً وماتت (فغرة) تجب، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية، وخرج بماتت ما لو عاشت ولم تلق جنيناً، فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحيّ لا يجب فيها إلا نصف دية ولا يضمن باقيه، لأنا لم نتحقق تلفه . فروع: لو ألقت بدنين ولو ملتصقين ،فغرتان إذ الواحد لا يكون له ،بدنان فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة ولو ألقت ثلاثاً أو أربعاً من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لإمكان كونها لجنين واحد بعضها أصلي وبعضها زائد، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها، وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة، ولو ألقت يداً ثم جنيناً ميتاً بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الأم فغرة، لأن الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية أو حيا فمات من الجناية فدية ودخل فيها أرش اليد فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد، وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملاً باليقين، أو
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.