كتاب : الجراح
٤٦
٢٤
وَمُكَافَأَةٌ، فَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّي، وَيُقْتَلُ ذِمّي بِهِ وَبِذِمِّي، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلْتُهُمَا، فَلَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ
يَسْقُطِ الْقِصَاصُ .
تنبيه : محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان أظهرهما عند البغوي الضمان وهو الظاهر ؛ وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع .
(و) يشترط أيضاً في القاتل (مكافأة) بالهمز ، وهي مساواته للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة، ويعتبر حال الجناية؛ وحينئذ (فلا يقتل مسلم ولو زانياً محصناً (بذمي) لخبر البخاري: «ألا لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِه (۱) قال ابن المنذر : ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه؛ ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع كما قاله ابن عبد البر، فالنفس بذلك أولى.
تنبيه: لو عبر المصنف بالكافر كان أولى لموافقة لفظ الحديث و لشموله من لم تبلغه الدعوة، فإن المسلم لا يقتل به على الأصح؛ لكنه إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية، فإنهم يقولون : إن المسلم يقتل به ؛ وحملوا الكافر في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ» وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين. وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله : «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِه (۳) يقتضي عموم الكافر فلا يجوز تخصيصه بإضمار ، وقوله : ولا ذُو عَهْدِ» كلام مبتدأ؛ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده. وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لأنه يصير التقدير : لا يقتل المسلم إذا قتل كافراً حربياً؛ ومعلوم أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به .
(ويقتل ذمي به) أي المسلم لشرفه عليه . (و) يقتل أيضاً بذمي وإن اختلفت ملتهما) فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث أن النسخ شمل الجميع، وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما .
(فلو أسلم) الذمي (القاتل كافراً مكافئاً له، لم يسقط القصاص لتكافئهما حالة الجناية؛ لأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية ولا نظر لما يحدث بعدها، وذلك إذا زنى الرقيق أو قذف ثم عتق يقام عليه حد الأرقاء . فإن قيل : في هذا قتل مسلم بكافر وقد منعتم من ذلك. أجيب بالمنع، بل هو قتل كافر بكافر إلا أن الموت تأخر عن حال القتل. ومنهم من حمل عليه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلماً بكافر وقال : أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ » (۳) رواه أبو داود في مراسيله. ويُقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه، وعالم بجاهل
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم :باب: كتابة العلم الحديث: (۱۱۱) وأخرجه أيضاً في كتاب الديات، باب: العاقلة (الحديث : ٦٩٠٣) وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه باب لا يقتل المسلم بالكافر (الحديث : ٦٩١٥).
:
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية (الحديث : (٤٥٠٦ وأخرجه الترمذي في كتاب : الديات، باب ما جاء في دية الكافر (الحديث : ١٤١٣) وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (الحديث : ٢٦٥٩) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث : (۱۷۸/۲) و (الحديث : (۱۹۲۲ وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب : الجنايات :باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين (الحديث : ۲۹/۸)
(3) أخرجه البيهقي في كتاب الجنايات باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن (الحديث : ٣٠/٨) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال)) (الحديث : ۱۰۹۲۰) .
الجزء 04 — ص ٢٤