مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ١٩٢٥

۵۷۸ ٤٥ - كتاب : النفقات وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنِ النِّكَاحِ، وَقِيلَ : تَجِبُ الْكِفَايَةُ ؛ وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ ظُهورِ حَمْلٍ، فَإِذَا ظَهَرَ وَجَبَ يَوْماً بِيَوْمِ، وَقِيلَ: حَتَّى تَضَعَ؛ وَلَا تَسْقُطُ بمُضِي الزَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ. ٢ - فصل: في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة المانع لها أَعْسَرَ بِهَا فَإِنْ صَبَرَتْ صَارَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، وَإِلا فَلَهَا الفَسْخُ عَلَى الأَظْهَرِ ؛ (ونفقة العدة مقدرة كزمن) أي كنفقة زمن (النكاح) من غير زيادة ونقص لأنها من توابعه. (وقيل) لا تقدر بل تجب الكفاية فتزاد وتنقص بحسب الحاجة. ولعل هذا قول من يقول : النفقة للحمل لأنها نفقة قريب والراجح في الروضة وأصلها القطع بالأول. ولا يجب على الزوج (دفعها) للحامل قبل ظهور حمل سواء أجعلناها لها أم للحمل لأنا لم نتحقق سبب الوجوب . فإذا ظهر حملها ببيئة أو اعتراف الزوج أو تصديقه لها، (وجب) دفع النفقة لها (يوماً بيوم) أي كل يوم، لقوله تعالى : (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (۱) ؛ ولأنها لو أخرت إلى الوضع لتضررت (وقيل) لا يجب دفعها كذلك، بل حتى تضع فتدفع لها جملة واحدة؛ لأن الأصل البراءة حتى يتيقن السبب، والخلافُ مبني على أن الحمل يعلم أم لا؟ والأظهر أنه يعلم، وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البيئة وتكفي فيه شهادة النساء فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن. تنبيه : لو أنفق بظَنّ الحمل فبان خلافه رجع عليها، ومر مثله في الرجعية. (ولا تسقط نفقة العدة (بمضي (الزمان) من غير إنفاق على المذهب وإن قلنا إن النفقة للحمل؛ لأنها هي التي تنتفع بها فتصير ديناً عليه والطريق الثاني : البناء على الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟ فإن قلنا بالأول لم تسقط كنفقة الزوجة، وإن قلنا بالثاني سقطت كنفقة القريب . تنبيه : قال المتولي : لو أبرأت الزوج من النفقة إن قلنا إنها لها سقطت، وإلا فلا. تتمة: لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناءً على أنها للحامل ولا يلزم الجد نفقة زوجة ابنه الحامل منه بناءً على ما ذكر ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها ولو بائناً. ولو نكح فاسداً واستمتع بها ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق عليها بل ذلك يجمع في مقابلة استمتاعه بها وإتلافه منافعها قال الأذرعي: وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمتع بها وكان قد تسلمها استرد؛ وليس مراداً . فصل: في حكم الإعسار بمؤونة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها : إذا أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره (بها) أي نفقة زوجته المستقبلة كتلف ماله ؛ فإن صبرت بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما افترضته صارت ديناً عليه وإن لم يقرضها القاضي كسائر الديون المستقرة. تنبيه : هذا إذا لم تمنع نفسها منه فإن منعت لم تصر ديناً عليه ؛ قاله الرافعي في الكلام على الإمهال. (وإلا) بأن لم تصبر (فلها الفسخ بالطريق الآتي على الأظهر) وقطع به الأكثرون، لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بإِحْسَانٍ ) (۲) فإذا عجز عن الأول تعين الثاني، ولخبر البيهقي بإسناد صحيح. أن سعيد بن (1) سورة الطلاق، الآية: ٦. (۲) سورة البقرة، الآية : ۲۲۹
الجزء 03 — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.