٤٦٨
-
كتاب : الظهار
الْحَشَفَة.
فَعَلَى الْأَوَّلِ الأَصَحُ أَنَّ عَوْدَهُ لاَ يَحْصُلُ بِإِمْسَاكِ بَلْ بِوَطْء في الْمُدَّةِ؛ وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ وَلَوْ قَالَ لأَرْبَعِ : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَمُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ، فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ، وَفِي الْقَدِيمِ كَفَّارَةٌ، وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَعَائِدٌ مِنَ الثَّلَاثِ الْأُولِ.
خلاف فعلى الأول) وهو صحته مؤقتاً (الأصح) بالرفع، أن عوده) فيه (لا يحصل بإمساك) لزوجة ظاهر منها مؤقتاً، (بل) يحصل (بوطء في المدة) لأن الحل منتظر بعد المدة، فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة؛ والأصل براءته من الكفارة، فإذا وطىء فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء. والثاني: أن العود فيه كالعود في الظهار المطلق، إلحاقاً لأحد نوعي الظهار بالآخر .
تنبيه : أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود وهو الأصح ، وقيل : يتبين به العود بالإمساك عقب الظهار (و) على الأصح على الأول لا يحرم الوطء؛ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل إلا به، بل يجب النزع بمغيب الحشفة لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة، واستمرار الوطء وطء .
تنبيه : أفهم قوله : في المدة) أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه، وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار، وأنه لو وطىء في المدة ولم يكفر حتى انقضت حل له الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته، وبه صرح في الروضة وأصلها، وقد علم مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور : إحداها أن العود فيه بالوطء. ثانيها : أن الوطء الأول حلال. ثالثها: أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة ونازع في ذلك البلقيني وقال : إنه بعيد من ظاهر القرآن فإنه حرم المسيس قبل التكفير، فمن قال أو انقضت المدة فقد زاد شرطاً ليس في القرآن .
:
فروع لو كان الظهار المؤقت بأكثر من أربعة أشهر صار مظاهراً مولياً لامتناعه من الوطء فوق أربعة أشهر ؛ وإذا وطىء في المدة لم يلزمه كفارة يمين الإيلاء كما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين، وقيل: تلزمه مع كفارة الظهار كما صاحباً التعليقة والأنوار ؛ ولعلّ وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما في قوله : «والله لا
وطؤها
جزم به
أطؤك خمسة أشهر». ولو قيد الظهار بمكان قال البلقيني : فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان ولم أر من تعرض له، وإذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عائداً في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه حرم مطلقاً حتى يكفر اهـ. قال بعض المتأخرين وما قال إنه القياس مفرع على ما حكاه الرافعي عن أنه إذا قال «أنت طالق في الدار لم يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدار ، أما إذا فرعنا على ما حكاه الرافعي عن البويطي من أنه يقع الطلاق في الحال؛ أي وهو الأصح فهو كالظهار المطلق اهـ. وهذا هو الظاهر. ولو وقت تحريم عينها كـ أنتِ حرام عليّ شهراً ونوى تحريم عينها أو أطلق صح ولزمه كفارة يمين .
البوشنجي
6
6
(ولو قال لأربع جمعهنّ في ظهار واحد : أنتن) علي كظهر أمي فمظاهر منهنّ لوجود لفظة الصريح، (فإن أمسكهن) زمناً يسع طلاقهن فعائد منهن، وحينئذ فأربع كفارات) تجب عليه في الجديد لوجود الظهار والعود في حق كل واحدة منهن فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهنّ (وفي القديم) عليه (كفارة) واحدة سواء أمسكهنّ أو بعضهن لاتحاد الكلمة أما إذا ظاهر من كل واحدة بلفظ مفرد فعليه أربع كفارات قطعاً لتعدد الكلمة. ولو ظاهر منهن أي الأربع، بأربع كلمات متوالية) أو غير متوالية كما فهم بالأولى (فعائد من كل واحدة من الثلاث (الأول) أما في غير المتوالية فظاهر، وأما في المتوالية
الجزء 03 — ص ٤٦٨