مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ١٤٧

١٤٦ ۱ - كتاب الطهارة وَيَكُونُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ، وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إِلا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ لِدَيْنِ مُسْتَغْرِقٍ أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ أَوْ نَفَقَةَ حَيَوَانٍ مُحْتَرَم . ويعدل إلى الصوم؛ وفرق الأول بأن بَعْضَ الرقبة لا يسمّى رَقَبَةً، وبعض الماء يسمّى ماء؛ لأن الله تعالى ذكر الماء في سياق النفي فاقتضى أن لا يجد ما يسمى ماء . لا ، (ويكون) استعماله (قبل التيمم عن الباقي، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) (۱) وهذا واجد ماءً، أما إذا لم يجد تراباً فالأظهر القطع باستعماله. أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو بَرَدٍ لا يذوب فالأصح القطع بأنه يجب مَسْحُ الرأس به، إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس، فنقرأ (ماء) في عبارة المصنف مهموزة منوّنة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك . ولو لم يجد إلأ تراباً لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله. ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم، أو وجد ماءً وعليه حَدَثٌ أصغر أو أكبر وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما، تعين للنجاسة؛ لأن إزالتها لا بدل لها، بخلاف الوضوء والغسل. وظاهر هذا أنه لا فرق فيه بين المسافر والمقيم كما هو ظاهرُ كلام الروضة وأفتى به البغوي وقال القاضي أبو الطيب: محل تعيينه لها في المسافر، أما المقيم فلا لأنه لا بد له من الإعادة، لكن النجاسة أَوْلَى. وجرى على ذلك المصنف في تحقيقه ومجموعه؛ والأوَّل أَوْجَهُ. ويجب غسل النجاسة قبل التيمم، فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح كما صححه في الروضة والتحقيق في باب الاستنجاء؛ لأن التيمم للإباحة، ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت. وصحح في الروضة والمجموع هنا الجواز، والأول هو الراجح فإنه هو المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر ؛ والأقيس كما في البحر. (ويجب) في الوقت (شراؤه) أي الماء وإن لم يكفه، وكذا التراب كما صرح به الحناطي. (بثمن مثله) وهو على الأصح ما انتهى إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة. قال الإمام والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي فيها الأمر إلى سَدِّ الرَّمَقِ، فإن الشربة قد تشترى حينئذ بدنانير ؛ أي ويبعد في الرخص إيجاب ذلك. قال السبكي : وهو الحق . وقيل : يعتبر بذلك الموضع في غالب الأحوال . وقيل : يعتبر بقدر أجرة نقله في الموضع الذي فيه الشخص هذا إذا كان قادراً عليه بنقد أو غيره، فلا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك وإن قلت، لكن إن بيع فيه لأجل بزيادة لائقة بذلك الأجل وكان موسراً والأجل ممتد إلى موضع ماله وجب الشراء؛ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل، ويُندب له أن يشتريه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك. وآلات الاستقاء كالدلو والرشاء إذا بيعَتْ أَوْ أُجرت يجب تحصيلها إذا لم تزد عن ثمن مثلها في البيع وأجرة مثلها في الإجارة . (إلا أن يحتاج إليه) أي الثمن (لدين) عليه ولو مؤجلاً كما قاله ابن الرفعة. وقوله: (مستغرق) لا حاجة إليه ؛ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه ولكنه ذكره زيادة إيضاح أو مؤنة سفره) مباحاً كان أو طاعة ذهاباً وإياباً، والمؤنة هي المذكورة في كتاب الحج، أو نفقة حيوان محترم سواء أكان آدمياً أو غيره. ولا فرق أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك، ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورقيق ونحوهم مما يخاف انقطاعهم وإن لم يكونوا معه ؛ وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد، بخلاف الدَّيْنِ لا بدَّ أن يكون عليه كما مرَّ ، إذ لا يجب عليه أداءُ دَيْنِ غيره. ودخل في نفقة الحيوان نفسه ورقيقه بين (۱) سورة النساء، الآية : ٤٣ ، وسورة المائدة، الآية : ٦.
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.