- بَابُ : التَّيَمُّم
- بَابُ : التَّيَمُّم
١٤١
الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظنّ وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله، فإذا خرج الماء سُدَّ . قال في الكفاية ومحل الخلاف فيما إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه كالبول، فإن تنجس بما له دهنية كوَدَكِ الميتة لم يطهر بلا خلاف ودليل الأول خبر أبي داود وغيره : أنه له سُئِلَ عن الفأرة تموت في السمن، فقال: «إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ (۱) وفي رواية للخطابي : «فَأَرِيقُوهُ» . فلو أمكن تطهيره شَرْعاً لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال. والجامد هو الذي إذا أُخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلّها عن قرب والمائع بخلافه؛ ذكره في المجموع .
خاتمة : يُندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت كما مر في غسلات الكلب لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة في حديث: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (۲) فعند تحققها أَوْلى. وشمل في ذلك المغلظة، وبه صرَّح صاحب الشامل الصغير، فيندب مرتان بعد طهرها. وقال الجبلي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي: لا يُندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر؛ أي فتثلث النجاسة المخففة دون المغلظة ؛ وهذا أَوْجَهُ . وعُلم مما تقرر أن النجاسة لا يُشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث ؛ لأنها عبادة كسائر العبادات، وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب. وإنما وجبت في أنه الصوم مع من باب التروك لأنه لما كان مقصوداً لقمع الشهوة ومخالفة الهَوَى الْتَحَقَ بالفعل. ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجاً من المعصية، وإن لم يكن عاصياً به فلنحو الصلاة، ويُندب أن يعجل به فيما عدا ذلك. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها؛ وهو كذلك، وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقاً ؛ قال الإسنوي : والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس والمتجه خلافه ؛ لأن الذي عَصَى به هنا متلبس به بخلافه ؛ ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبلغ طعاماً ولا شراباً قبل غسله لئلا يكون أكلاً للنجاسة، نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره. ويغسل من رشاش غسلات الكلبية سنّاً إن أصابته في الأولى وإلا فالباقي من السبع ؛ والمراد بغسلات النجاسة ما استُعمل في واجب الإزالة، أما المستعمل في مندوبها فطهور، وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل الدم فالظاهر، كما قال ابن النقيب، أنه كغسالة الواجب .
باب التيمم
هو لغةً القصد ، يقال : تَيَمَّمْتُ فلاناً وَيَمَّمْتُهُ وتَأَمَّمْتُهُ وَأَمَمْتُهُ أي قصدته ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (۳)، وقول الشاعر :
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن (الحديث : ٣٨٤٢). (۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (الحديث: ٦٤١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب : الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلنها (الحديث : ٣٩٤) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» (الحديث : ٢٤١/٢) و (الحديث : ٤٥٥/٢٢) وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء الحديث : (٤٥/١) ، وذكره البغوي في شرح السنة» (الحديث : ٤٠٧/١)، وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (الحديث : ٣٥٣/٢). (۳) سورة البقرة، الآية : ٢٦٧.
الجزء 01 — ص ١٤١