٦ - بَابُ : النَّجَاسَةِ
۱۳۵
فَلاَ وَجِلْدٌ نَجُسَ بِالْمَوْتِ فَيَطْهُرُ بِدَبْغِهِ ظَاهِرُهُ وَكَذَا بَاطِنُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ،
كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخلل، (فلا) تطهر لتنجس المطروح بها فينجسها بعد انقلابها خلاً، وقيل: لاستعجاله بالمعالجة المحرّمة فعوقب بضد قصده ؛ وينبغي على العلتين الخلاف في مسألة النقل المذكورة. فإن قيل : لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلفاء ريح فإنها لا تظهر معه على الأصح . أجيب بأنه إنما ذكر ذلك لأجل الخلاف القائل بالمعالجة المحرمة وإن كان الحكم فيما ذكر كذلك. نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضر، ولو نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضرّ لفقد العلة بخلاف العين النجسة، لأن النجس يقبل التنجيس فلا يطهر بالتخلل ؛ ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا ضرورة ولا الخل لاتصالها بالمرتفع النجس. فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافاً للبغوي في تقييده بقبل الجفاف، ولو دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صُبَّ فيه عصير فتخمر ثم تخلل. والخمرُ
نقلت
هي
من
المشتدة من
وهو
من غير العنب كالتمر لا وقال
المتَّخَذُ ماء العنب كما مرَّ . ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ يطهر بالتخلّل، وبه صرّح القاضي أبو الطيب؛ لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلاً. البغوي يطهر واختاره السبكي ؛ لأن الماء من ضرورته ؛ وهذا هو المعتمد ويدل له ما صرَّحُوا به في باب الربا من أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل غالب رطب صح، ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضرّ لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله، أو بخل غالب فلا يضر لأن الأصل والظاهر عدم التخمر، وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر .
المعتق بالخل. ثانيها : أن يصب
فائدة: قال الحليمي: قد العصير يصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور: إحداها : أن الدن يصب في الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر، لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير غالباً ثالثها : إذا تجردت حبّات العنب من عناقيده ويُملأ منها الدن ويُطَيِّنُ رأسه، ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلا، وغير المحترمة يجب إراقتها ، فلو لم يُرقُهَا فتخللت طهرت على الصحيح كما مر .
،
(و) ثانيهما: (جلد نَجُسَ (بالموت) ولو من غير مأكول، فيطهر بدبغه يعني باندباغه ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو إلقائه على الدابغ كذلك (ظاهره) وهو ما لاقى الدابغ ؛ لقوله : أيْمَا إِهَابٍ ذُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (۱) رواه مسلم وفيه وفي البخاري : هَلاً أَخَذْتُمْ إِمَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ! » (٢) . وكذا باطنه) وهو ما لم يلاق الدابغ على المشهور لظاهر الخبرين المتقدمين والثاني : يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن؛ ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد، فعلى الثاني لا يصلى فيه ولا يُباع ولا يُستعمل في الشيء الرطب. وأما على الأول فهو كالثوب المتنجس كما سيأتي. وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدبغ ، ويؤخذ مما مر من أنه يطهر بالدبغ باطن الجلد أنه لو تتف الشعر بعد الدبغ صار موضعه متنجساً يطهر بالغسل وهو كذلك. قال المصنف : ويُعفى عن قليله فيظهر تبعاً. واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله! وأجاب بأن قوله يطهر ؛ أي يُعْطَى حكم الطاهر اهـ وهذا مأخوذ من قوله ويُغفّى»، وهذا هو الظاهر. وبعضهم وجه كلام المصنف بأنه
:
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض ، باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ (الحديث : ۸۱۰) .
:
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث : ١٤٩٢).
الجزء 01 — ص ١٣٥