مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ١٢٣٧

٤٥٤ ۲۱ - كتاب: الإجارة وَكَذَا لَوِ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةِ رَطْلٍ مِنْ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ مَائَةٌ شَعِيراً أَوْ عَكَسَ أَوْ لِعَشْرَةِ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ فَحَمَلَ حِنْطَةٌ دُونَ عَكْسِهِ . وَلَوْ أَكْتَرَى لِمِائَةٍ فَحَمَلَ مِائَةٌ وَعَشَرَةً لَزِمَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ، وَإِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ ضَمِنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا ، فَإِنْ كَانَ ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ، وَفِي قَوْلٍ : نِصْفَ الْقِيمَةِ. وَلَوْ سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إِلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَّلَهَا جَاهِلاَ ضَمِنَ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ، لزرع حنطة فزرع الذرة فإنه لا يكون ضامناً للأرض على الأصح في زيادة الروضة لأنه تعدى في المنفعة لا الرقبة ويلزمه أجرة المثل للذرة ، و (كذا) يصير ضامناً (لو اكترى دابة لحمل مائة رطل من حنطة فحمل عليها (مائة شعيراً أو عكس بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل عليها مائة حنطة ؛ لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر مختلف . وقيس على الحنطة والشعير كل مختلفين في الضرر كالقطن والحديد قال القاضي الحسين وسواء أتلفت بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت يد عدوان. ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد، ويبدل بالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم لا القطن. (أو) أكتراها العشرة أقفزة شعير فحمل عشرة (حنطة) فإنه يصير ضامناً للدابة لأنها أثقل والأقفزة جمع قفيز، وهو مكيال يسع إثني عشر صاعاً دون عكسه لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم. (ولو اكترى دابة (المائة) أي لحمل مائة رطل حنطة مثلاً، فحمل عليها (مائة ) منها (وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة) مع المسمّى على المشهور، لتعديه بذلك. تنبيه : أشار بتمثيله بالعشرة إلى أن الزائد قد لا يتسامح به كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه ولو اكترى مكاناً لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضاً فلا شيء عليه، وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس ما مر في مسألة الدابة . (وإن تلفت) تلك الدابة (بذلك) الزائد (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار ضامناً لها بحمل الزائد. (فإن كان صاحبها معها (ضمن) المستأجر (قسط الزيادة فقط ضمان جناية مؤاخذة له بقدر جنايته. وفي قول نصف القيمة) لأنها تلفت بمضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما، كما لو جرحه واحد جراحة جراحات. وفرّق الأول بتيسّر التوزيع هنا، بخلاف الجراحات لأن نكاياتها لا تنضبط . بميم تنبيه : قوله بذلك يحترز به عمّا إذا تلفت بغيره فإنه يضمنها عند انفراده باليد لأنه ضمان باليد لا عند عدم انفراده بها لأنه ضمان بالجناية، وإذا كان في المفهوم تفصيل فلا يردّ . (ولو سلم) المستأجر (المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها) مشدّدة؛ (جاهلاً) بالزيادة، كأن قال له : مائة» كاذباً فصدقه فتلفت الدابة بها ضمن المكتري على المذهب كما لو أتلفها بنفسه؛ لأن أعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعاً فكان كشهادة شهود القصاص. وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني على القولين في تعارض الغرر والمباشرة. هي تنبيه : لو قال: «فكما لو حملها المكتري لكان أولى ليعم الضمان وأجرة الزيادة. وخرج بالجاهل العالم بالزيادة، فإن قال له المستأجر : احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها. وإن تلفت الدابة لا العارية ضمن القسط، أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية . بسبب
الجزء 02 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.