مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ١١٠٢

۲ ۳۱۹ فصل : يشترط في المقر به أن لا يكون ملكاً وَيَصِحُ الإقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ، فَإِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِكُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ وَإِنْ قَلْ، وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ، أَوْ بِمَا يَحِلُّ افْتِنَاؤُهُ كَكَلْبٍ مُعَلْمٍ وَسِرْجِينٍ قُبِلَ فِي الأَصحُ؛ للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره ولو مات العبد قبل قبض المشتري له استرة الثمن من البائع إن كان سلّمه له ولا يطالبه البائع به إن لم يسلمه له لأنه لا حرية في زعمه وقد تلف المبيع قبل القبض، بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعِتْقُهُ وقع قبضاً ؛ ولو قال إنه حرّ» وأطلق استفسر فإن تعذر حمل على أنه جز الأصل. فإن فروع: لو أقرّ بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو سُلّم لزيد لأنه في يد من يسترقه لا في يد نفسه، أعتقه زيد فولاؤه له لأن الولاء لمن أعتق وهل أكسابه الحاصلة بعد عتقه لعمرو لإقراره بأنه كان له أولاً لأن استحقاق الأكساب فرع الرق ولم يثبت؟ وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الثاني، فتكون الأكساب مستحقة للعتيق. ولو أقرّ أن عمراً غصب عبداً من زيد ثم اشتراه من عمرو صح الشراء استنقاذاً لملك الغير كما يستنقذ الحر ، وأَخَذَهُ زيد، ولا يثبت للمشتري الخياران كما قاله الإمام لأنهما إنما يثبتان لمن يطلب الشراء ملكاً لنفسه أو مستنيبه. ولو أقر بحرية أمةٍ لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهر، وليس له في الأولى استخدامها بغير رضاها ولا وَطْؤُها في الثانية إلا إذا كان نكحها بإذنها وسيدها عنده وليّ بالولاء، كأن قال: «أنت أعتقتها أو بغيره كأن كان أخاها ؛ قال الماوردي: وسواء أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها، وقال السبكي وغيره وينبغي أن لا يصح إلا أن يكون ممن تحلّ له الأمة لأن أولادها يُسترقون كأمهم اهـ. وهذا هو الظاهر، ويؤيده ما أفتى به شيخي فيمن أوصى بأولاد أمَتِهِ لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من الشروط الأمة ؛ المذكورة في تزويج نعم المسموح له أن يتزوج بها . ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول، فقال : ( ويصح الإقرار بالمجهول سواء أكان ابتداء أم جواباً عن دعوى؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلاً تارة ومجملاً أخرى، إما للجهل به أو لثبوته مجهولاً بوصية ونحوها أو لغير ذلك، ويخالف الإنشاءات حيث لا تحتمل الجهالة احتياطاً لابتداء الثبوت وتحرزاً عن الغرر . قال السبكي : والمبهم كأحد العبدين في معنى المجهول. (فإذا قال له عليّ شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول) وهو كما قال الإمام ما يسد مسداً أو يقع موقعاً من جلب نفع أو دفع ضرر، وإن نظر فيه الأذرعي. وإن (قل كفلس لصدق اسم الشيء عليه، فلو امتنع من التفسير أو فسّره ولكن نوزع فيه فقد ذكره المصنف في أثناء الفصل الذي بعد هذا ولو فسّره بما لا يتمول) أي لا يتخذ مالاً (لكنه من جنسه كحبة حنطة) أو قمع باذنجانة أو قشرة فستقة أو جوزة ، (أو) فسّره (بما) لا يتمول لكنه ليس من جنسه، و (يحل اقتناؤه ككلب معلم لصيد أو قابل لتعليمه (وسرجين) وهو الزبل، وكذا بكل نجس يُقتنى كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة ؛ قبل في الأصح) لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترماً يحرم أخذه ويجب ردّه والأصل براءة ذمته من غيره والثاني : لا يقبل فيهما ؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار المال . تنبيه: لو قال بدل «معلم» «مقتنى» لدخل ما زدته وكلب الماشية ونحوه، لكنه يفهم من قوله بعد أن لا يقبل في كلب لا نفع فيه، ولو فسّره بحق شفعة أو حد قذف أو ردّ وديعة قبل لما مر .
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.