٢٢٤
۱۲ - كتاب : التفليس
وَلَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِدَيْنِ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا بِإِتْلافِ الْمَالِ فِي الأَظْهَرِ، وَيَصِحُ بِالْحَدْ وَالْقِصَاصِ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَظِهَارُهُ وَنَفْيُهُ النَّسَبَ بِلِعَانِ، وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرِّشِيدِ لَكِنْ لَا يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ .
،
مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الولي، ولا يصح منه ولا من الوليّ بزيادة عليه ؛ وفرّق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدية بأن صيانة الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذمة، فإن الإمام يجب عليه العقد عند إعطاء الدينار وعقد الهدنة كالجزية. ومنها ما لو وجب له قصاص فإن له العفو على مال، وكذا مجاناً على المذهب كما ذكره المصنف قبيل كتاب الديات. ومنها ما لو سمع قائلاً يقول من ردّ عليّ عبدي فله كذا» فردّه استحق الجعل كما يأتي في الجعالة؛ لأن الصبي يستحقه، فالبالغ السفيه أولى. ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه، قال الرافعي اعتد به في أرجح الوجهين عند الحناطي. ومنها ما لو وقع في أسر فَقَدَى نفسه بمال فإنه يصح كما يصح منه عقد الجزية. ومنها ما لو فتحنا بلداً للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح كالجزية. ومنها ما لو أجر نفسه بماله التبرع به من منافعه، وهو ما ليس عمله مقصوداً في كسبه، فإنه
يصح . ومنها ما لو انتهى الأمر في المطاعم إلى الضرورة ؛ قال الإمام الوجه عندي القطع بتجويز تصرفاته . (ولا يصح إقراره بالنكاح كما لا يصح نشؤه، ولا بدين) في معاملة أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر أو) إلى ما بعده) كالصبي، ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر، وكذا) بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر كدين المعاملة. والثاني : يقبل ؛ لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن فإذا أقر به قبل. ورُدَّ بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزماً .
6
تنيه : فهم تعبيره بعدم الصحة أنه لا يطالب به في حال الحجر ولا بعد فكه. ومحله في الظاهر، وأما فيما الله تعالى فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه إذا كان صادقاً في إقراره كما نصَّ عليه في الأم، ولو أقرّ بينه وبين بعد رشده أنه كان أتلف ما لا لزمه الآن قطعاً كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج .
ويصح إقراره بالحد والقصاص) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال، ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلّق باختيار غيره لا بإقراره. (و) يصح (طلاقه) ورجعته (وخلعه) زوجته بمثل المهر وبدونه . (و) يصح (ظهاره) وإيلاؤه وإيلاده ونفيه النسب) لما ولدته زوجته (بلعان ولما ولدته أمَتُهُ ،بحلف لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله. وأما الخلع فلأنه إذا صح طلاقه مجاناً فبعوض أولى إلا أن المال يسلم إلى وليه وهو خاص بالرجل كما تقرر للمعنى المذكور وصرّح به المصنف في باب الخلع وإن كان مطلاقاً، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في النكاح تسري جارية إن احتاج إلى الوطء فإن كرهها أبدلت .
،
تنبيه : لو حذف قوله : (بلعان لكان أخصر وأعمّ لشموله نفي ما يلحقه من أمته فإن السيد لا يلاعن بل يحلف على النفي كما مرّ، ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال قال في زيادة الروضة : ولو أقر باستيلاد أمته لم يقبل قوله .اهـ. نعم إن ثبت أن الموطوءة فراش له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد ؛ قاله السبكي، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره .
وحكمه في العبادة الواجبة مطلقاً والمندوبة البدنية كالرشيد لاجتماع الشرائط فيه. أما المندوبة المالية كصدقة التطوّع فليس هو فيها كالرشيد، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه لأنه ولاية وتصرّف مالي. نعم إن أذن له
الجزء 02 — ص ٢٢٤