ثم اعلم
: أن السفيه بعد رشده كالصبي بعد بلوغه (۱)
٢٤٥٨ - قول ( المنهاج ) (ص ۲۷۸] : ( وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك : « لا أرد المال إلا بإشهادٍ ( في الأصح ( كذا كل من يقبل قوله في الرد ؛ كالشريك وعامل القراض وغيرهما ؛ ويدل لذلك قوله في مقابله : ( وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك )(٢) ، وفي الحاوي ) [ص ۳۳۳] : ( ولغير المصدق في الأداء طلب الإشهاد ( وما أطلقاه في الغاصب محله : فيما إذا كان عليه بينة ، فإن لم يكن عليه بينة .. فالأصح عند البغوي : أن الحكم كذلك (۳) ، والذي ذكره العراقيون : أنه ليس له طلب الإشهاد ؛ لتمكنه من أن يقول : ( ليس له عندي شيء ) ، ويحلف عليه ، واختار في ( الشامل » : التفصيل بين أن يؤدي إلى تأخير التسليم أم لا ، واستشكل المطلب » جواز التأخير للغاصب ؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي متوقفة على الرد ، وتعبير ( المنهاج ) بـ ( الرد ) لا يشمل الدين ، وحكمه حكم من لا يقبل قوله في الرد ، فلو عبر بـ ( الدفع ) . . لتناوله ، والله أعلم ٢٤٥٩ - قولهم - والعبارة لـ « التنبيه » - : ( وإن كان عليه حق لرجل ، فجاء رجل وادعى أنه جاز الدفع ولا يجب ((٥) مقتضى كلام ) الروضة ( وأصلها : جواز الدفع ولو
وكيل ، فصدقه .
كذبه (٦)
(٤)
.
، وهو مشكل في العين ؛ فإنه تصرف في ملك الغير ٢٤٦٠- قولهم أيضاً : ( وإن قال أنا وارثه » ، فصدقه . وجب عليه الدفع إليه ((٧) صورة المسألة : أن يقول : ( هو وارثه لا وارث له غيره ) ، صرح في « الكفاية » ، قال في المهمات » : وهو يؤخذ من كلامهم في ( الدعاوى ) .
٢٤٦١ـ قول ( التنبيه » [ص ١١٠] : ( وإن قال : ( أحالني عليك » ، فصدقه . . فقد قيل :
(^){
الدفع إليه ، وقيل : لا يجب ( الأصح : الأول ، وعليه مشي ( المنهاج » و « الحاوي ٢٤٦٢ - قول ( التنبيه » [ص ١١٠] : ( فإن جاء صاحب الحق وأنكر . وجب على الدافع الضمان ) أي : إذا حلف على ذلك ، ولصاحب الحق مطالبة القابض أيضاً إذا كان الحق عيناً دون
D
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٥٢/٤ ) .
(۲) انظر ( المنهاج » ( ص ۲۷۸ )
(۳) انظر « التهذيب » ( ٢٢٧/٤ )
(٤) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ٥٣/٤ ) .
(٥) انظر « التنبيه » ( ص ۱۱۰ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۳۳ ) ، و ( المنهاج » ( ) (٦) الروضة ( ٣٤٥/٤ )
ص
(۲۷۸
(۷) انظر ( التنبيه » ( ص ١١٠ ) ، و الحاوي ) ( ص ۳۳۳ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ۲۷۸ ) . (۸) الحاوي ( ص ۳۳۳ ) ، المنهاج ( ص ۲۷۸ ) .
۱۲۹
الجزء 02 — ص ١٢٩