( كلما ) المقتضية للتكرار ؛ ليصح تعليلهم وجه البطلان باشتمالها على شرط التأبيد ، وهو إلزام
للعقد الجائز . وللخلاف شروط :
(1)
حكاه في
أحدها : هذا ، وهو التعليق بصيغة تكرار ؛ مثل : ( كلما ( ففي غير صيغة التكرار يحصل مقصوده بتكرير العزل ، فلم يشتمل على شرط التأبيد ، ذكره في ( المطلب » بحثاً ، وهو واضح . ثانيها : اتصال التعليق بالتولية ، فلو أتى به منفصلاً . . صح ، قاله الرافعي )) ثالثها : أن يأتي به بصيغة الشرط ؛ مثل : ( على أني كلما ) ، أو ( بشرط أني كلما ) ، المطلب ( عن القاضي وغيره ، وهو مقتضى التعليل السابق رابعها : أن يقول : ( وكلما عزلتك بنفسي أو بغيري ( فإنه متى لم يقل ذلك .. أمكنه حصول مقصوده بتوكيل غيره في العزل ، فلم يشتمل على شرط التأبيد ، ذكره في ( المطلب » بحثاً أيضاً وهو واضح ، والله أعلم .
،
٢٤٠١- قوله : ( وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها ((٢) أي : فالأصح : أنه
لا يعود وكيلاً
>>
٢٤٠٢- قوله : ( ويجريان في تعليق العزل ( (۳) أي : الوجهان في تعليق الوكالة ، ومقتضاه : تصحيح عدم العزل، والذي في الروضة ( وأصلها : أنهما يجريان بالترتيب ، والعزل أولى بالقبول ؛ لأنه لا يشترط فيه قبول ، وليس فيه بيان الأصح ؛ فإن فيه : أنا إذا لم نصحح تعليق الوكالة - كما هو المرجح ... ففي العزل وجهان بلا ترجيح )
>>
واستشكل في المهمات » تصحيح عدم العزل ، وقال : كيف تنفذ التصرفات والمالك مانع منها لا سيما أن من جملة الصيغ أن يقول : ( إذا انقضى الشهر .. فلا تبع ) ؟ وأيضاً : فإنا لما منعنا تعليق الوكالة . . رتبنا على التعليق غرض المالك ، وهو التصرف ، فكيف لا نرتب غرضه في تعليق ، وهو المنع الذي هو الأصل ؟! انتهى
العزل
٢٤٠٣ - قول ( الحاوي ( ص ۳۲۹) : ( وإن أدارها .. أدار العزل ( فيه أمران :
أحدهما : أن الرافعي خص هذه الحيلة بالتفريع على الوجه الضعيف ، وهو صحة الوكالة المعلقة (٥) ، وليس بجيد ؛ فإنها ولو فسدت . . تصرف بمطلق الإذن كما تقدم ، فيحتاج إلى منعه
انظر ( فتح العزيز » ( ٢٢٣/٥ ) .
انظر « المنهاج » ) .
ص
(۲۷۳
(۳) انظر ( المنهاج » ( ص ۲۷۳ ) .
(٤) فتح العزيز ( ٢٢٣/٥ ) ، الروضة ( ٣٠٢/٤ ) .
(0)
انظر « فتح العزيز » ( ٢٢٢/٥ ) .
1.0
الجزء 02 — ص ١٠٥