٢٣٨٥- قولهم : ( إنه يصح التوكيل في العقود ((۱) من جملتها : الضمان ، والوصية ، والحوالة ، وصيغة التوكيل فيها كما قال في ( المطلب ) : جعلت موكلي ضامناً لك كذا ، أو موصياً لك بكذا ، أو أحلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان(۲) ٢٣٨٦ - قولهم : ( والفسوخ (۳) أي : التي ليست على الفور ، وإلا.. فقد يكون التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً ، قاله الرافعي (٤) ، ونقله ابنُ الرفعة عن المتولي جزماً .
والمراد : حيث لم يكن عذر باشتغال بحمام أو أكل أو نحوهما ويستثنى : فسخ نكاح الزائدات على أربع إذا أسلم عليهن كما تقدم ، وفي خيار الرؤية
خلاف(ه)
۲۳۸۷- قول ( المنهاج » [ص ۲۷۲] : ( إنه يصح التوكيل في إقباض الديون ) وهو داخل في عموم
عبارة « التنبيه » و « الحاوي
(7)
من الديون : الجزية ، فلو وكل الذمي في أدائها مسلماً . . ففيه خلاف ينبني على كيفية الأخذ
،
كذا قيد في « الروضة ( تبعاً لأصله بالمسلم (۷) ، والخلاف يأتي في توكيل ذمي أيضاً ؛ لأن التوكيل فيما وجب عليه من عُقوبةٍ باطل ، وخرج بالديون : الأعيان ؛ فإنها وإن صح في قبضها . . لا يصح
في إقباضها ؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها ، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وفيه نظر ۲۳۸۸- قول ( التنبيه » [ص ۱۰۸] : ( إنه يصح التوكيل في استيفاء الحقوق ) يستثنى منه : حق القَسْمِ ، وقد صرح به مع وضوحه في ( البحر (۸) ، وقبض عوض الصرف في غيبة الموكل ؛ لأن العقد يفسد بغيبته قبل القبض ، وهذا قد يرد على قول الحاوي ( أيضاً [ص ٣٢٧] : ( وقبض حق ) ، وعبر (( المنهاج ) [ ص ۲۷۲] : ( بقبض الديون ) . ۲۳۸۹ ـ قول « التنبيه » [ ص ۱۰۸] : ( وفي تملك المباحات ؛ كالصيد والحشيش والماء قولان )
فيه أمور :
أحدها : ما ذكره من أن الخلاف قولان هو الذي في ( المنهاج » أيضا(۹) ، وجعله الرافعي
(۱) انظر ( التنبيه » ( ص ) ۱۰۸ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۲۷ ) ، و ( المنهاج ) ( ص ( ص ۲۷۲ ) . (۲) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ١٩/٤ ) . (۳) انظر ( التنبيه ) ( ص ۱۰۸ ) ، و ( الحاوي » ( ص ۳۲۷ ) ، و( المنهاج » ( ص
)
(٤) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٠٧/٥ )
(٥) انظر ( السراج على نكت المنهاج ) ( ١٩/٤ ) .
(٦) التنبيه ( ص ۱۰۸ ) ، الحاوي ( ص )
(۷) الروضة (٢٩١/٤ ) .
(۸)
بحر المذهب ( ١٥١/٨ ) .
(۹) المنهاج ( ص ۲۷۳ ) .
(۳۲۷
(۲۷۲
۹۹
الجزء 02 — ص ٩٩