تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٩٦٠

قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز ( الأصح : جوازه ، قال صاحب ( التقريب » : ويجب التصريح بالموكل ، وإلا .. فهو صريح في العتق لا ينصرف بالنية ، وكلام الجرجاني يقتضي أنه لا يجب ، وينصرف بالنية ، وتوكيله في شراء شيء غيره من مولاه كتوكيله في شراء نفسه ، وقوله : ( من مولاه ) زيادة إيضاح ، وفرض في ( الكفاية » الخلاف فيما إذا أذن السيد له في الوكالة ، ثم قال : وقال البغوي : لا حاجة للإذن قبل الشراء ؛ لتضمن بيعه إذنه (۱) ، وقال القاضي : إن أذن . . جاز قطعاً ، وإلا . . فالخلاف ۲۳۸۰- قول ( المنهاج » [ص ۲۷۲] - والعبارة له - و ( الحاوي ) [ص ۳۲۸] : ( وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل ، فلو وكل ببيع عبد سيملكه ، وطلاق من سينكحها . . بطل في الأصح ) فيه أمران : أحدهما : أن محل الخلاف : إذا عين العبد أو المرأة بوصف ، أو أتى بلفظ عموم ؛ مثل : كل عبد أو امرأة ، وأما النكرة الصرفة .. فلا تصح جزماً ، قاله البغوي في « فتاويه » ، فلا بد على هذا من تقييد قوله : ( عبد ) بما إذا كان معيناً ، وحمل ( من ) في قوله : ( من سينكحها ) على العموم . ثانيهما : يستثنى من ذلك : ما لو جعله تبعاً لموجود ؛ كتوكيله في بيع عبده الفلاني : و ما سيملكه . . ففيه احتمالان للرافعي (۳) ، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره : الصحة ۲۳۸۱- قول ( التنبيه » [ص ۱۰۸] : ( وأما حقوق الله تعالى : فما كان منها عبادة . . لا يجوز التوكيل فيها إلا في الزكاة والحج ( زاد ( المنهاج ) [ ص ۲۷۲] : ( وذبح أضحية ) ، وذكره « التنبيه » في بابه ؛ حيث قال : ( والأفضل : أن يذبح بنفسه ((۳) ، ويستثنى مع ما ذكره : العمرة ، وركعتا الطواف والرمي ، وهي مأخوذة من الحج ، وشرط النيابة في ركعتي الطواف : كونه تبعاً لحج أو عمرة ، فلو أفردهما بالتوكيل .. لم يصح ، ذكره الرافعي في ( الوصية )(٤) ، وتفرقة الكفارات والنذر وصدقة التطوع ، وهي مأخوذة من الزكاة ، وذبح العقيقة والهدايا وشاة الوليمة ونحوها ، وهي مأخوذة من الأضحية ويستثنى أيضاً : صوم الولي عن الميت على القديم المختار واستثنى بعضهم : العاجز يأمر من يوضئه أو ييممه ، وفي استثنائه نظر ؛ لأن المتوضىء والمتيمم حقيقة هو العاجز ، ولا ينسب فعل العبادة إلى الموضىء له (۱) انظر « التهذيب » ( ٣/ ٥٥٥ ) (۲) انظر ( فتح العزيز » ( ٢٤٢/٥ ، ٢٤٣ ) . (۳) التنبيه ( ص ٧٠ ) (٤) انظر ( فتح العزيز » ( ۱۳۱/۷ ) . ۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.