قال السبكي : وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم ، لكن لو كان يعلم عدالتهما ، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة . . كفى ، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب (۱)
٢٣٥٦- قول ( المنهاج ( ص ٢٦٩] : ( وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح ) محلهما : أن يموت الشاهد ، أو يغيب ، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين ، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعاً ، حكاه في ( المطلب ) عن جماعة (۲)
الأصح
،
عبر
٢٣٥٧- قوله : ( فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ، وكذا إن صدقه في )(۳) محلهما : إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد ، فإن أمره به ، فلم يفعل . . لم يرجع جزماً وإن أذن له في تركه .. رجع ، ذكرهما الروياني في « البحر »(٤) ٢٣٥٨- قوله : ( فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب )(٥) في « الروضة » في الأولى بـ ( الأصح ) ، وفي الثانية بـ ( الصحيح ((٦) ٢٣٥٩- قول « التنبيه » [ص ١٠٦] : ( فإن شرط ضماناً فاسداً في بيع .. بطل البيع في القولين ) هو الأصح . ٢٣٦٠- قوله : ( فإن قال : « ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه » فألقاه . . لزمه ضمانه ((۷) أطلق الضمان ، وشرطه : أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع
أحد
۸۹
*
(۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٣٠٨/٣ ) (۲) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ۳/ ۳۰۸ ، ۳۰۹ )
(۳) انظر ( المنهاج » ( ص )
(٤)
. ( ٢٦٩
المذهب ( ٩٦/٨ ) بحر
(٥) انظر ( المنهاج ) ( ص
( ٢٦٩
(٦) الروضة ( ٤ / ۲۷۱ ، ۲۷۲ ) . (۷) انظر ( التنبيه » ( ص ١٠٦ ) .
الجزء 02 — ص ٨٩