تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى النكت على المختصرات الثلاث — الصفحة ٩٥٢

قال السبكي : وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم ، لكن لو كان يعلم عدالتهما ، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة . . كفى ، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب (۱) ٢٣٥٦- قول ( المنهاج ( ص ٢٦٩] : ( وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح ) محلهما : أن يموت الشاهد ، أو يغيب ، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين ، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعاً ، حكاه في ( المطلب ) عن جماعة (۲) الأصح ، عبر ٢٣٥٧- قوله : ( فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ، وكذا إن صدقه في )(۳) محلهما : إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد ، فإن أمره به ، فلم يفعل . . لم يرجع جزماً وإن أذن له في تركه .. رجع ، ذكرهما الروياني في « البحر »(٤) ٢٣٥٨- قوله : ( فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب )(٥) في « الروضة » في الأولى بـ ( الأصح ) ، وفي الثانية بـ ( الصحيح ((٦) ٢٣٥٩- قول « التنبيه » [ص ١٠٦] : ( فإن شرط ضماناً فاسداً في بيع .. بطل البيع في القولين ) هو الأصح . ٢٣٦٠- قوله : ( فإن قال : « ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه » فألقاه . . لزمه ضمانه ((۷) أطلق الضمان ، وشرطه : أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع أحد ۸۹ * (۱) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٣٠٨/٣ ) (۲) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ۳/ ۳۰۸ ، ۳۰۹ ) (۳) انظر ( المنهاج » ( ص ) (٤) . ( ٢٦٩ المذهب ( ٩٦/٨ ) بحر (٥) انظر ( المنهاج ) ( ص ( ٢٦٩ (٦) الروضة ( ٤ / ۲۷۱ ، ۲۷۲ ) . (۷) انظر ( التنبيه » ( ص ١٠٦ ) .
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.