))
.
٢٣٤٦- قول ( المنهاج » [ص ٢٦٨] و الحاوي ) [ص ۳۲۳] : ( ويصح ضمان الحال مؤجلاً ) زاد المنهاج » [ ص ٢٦٨] : ( أجلاً معلوماً ) وهو أحسن من قول ( المحرر » : ( ضمان المال الحال ( (۱) لشمول عبارتهما من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة ٢٣٤٧- قول ( المنهاج ) ص ٢٦٨] : ( وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل ) أعم من قول المحرر » و « الروضة » : ( وللمضمون له ) (۲) فإنه يشمل الوارث ، ولكنه يدخل المحتال مع لا يطالب الضامن ؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة (٣) .
.
أنه
٢٣٤٨ - قولهم : ( وإن أبرأ الأصيل .. برىء الكفيل ( (٤) لو قالوا : ( وإن برىء الأصيل ) . . لكان أكثر فائدة ؛ لشموله ما إذا برىء الأصيل من غير إبراء ، بل بأداء أو حوالة أو اعتياض . ٢٣٤٩ - قولهم : ( ولو مات أحدهما . . حل عليه دون الآخر ((٥) أحسن من قول « المحرر » :
، وهو
) ولو حل على أحدهما بموته ( (٦) لإفادة العبارة الأولى الحلول بالموت مطلقا (٧) ٢٣٥٠ - قول ( المنهاج » [ ص ٢٦٨] - والعبارة له - و الحاوي ) [ ص ٣٢٣] : ( وإذا طالب المستحق الضامن . . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه ( قد يفهم من مطالبته : جواز حبسه ، والأصح خلافه ، وعليه مشى » الحاوي » فقال ص ۳۲۳] : ( ولا حبسه إن حبس ) مشكل ؛ لأنه إذا انتفى الحبس .. لا يبقى للمطالبة فائدة ؛ فإنه لا يبالي بها لا سيما وقد زاد ابن الرفعة في ( المطلب ( على ذلك : أنه لا يرسم عليه أيضاً ؛ ولذلك صحح السبكي : جواز حبسه ، وكذا قال شيخنا في « المهمات » : المتجه عند من أثبت له المطالبة بالخلاص : أن يجوز حبسه عند امتناعه من هذا الحق . انتهى ولو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون . . طالب الولي فلو اتفق ذلك بعد رشدهما .. فالمتجه : مطالبتهما ، وإذن الولي في حالة الحجر يقوم مقام إذنهما ، ولم أر من
تعرض لذلك ، والله أعلم .
(۸)
،
٢٣٥١- قول ( المنهاج » [ص ٢٦٩] : ( وللضامن الرجوع على الأصيل ](٩) إن وُجد إذنه في
(۱) المحرر ( ص ۱۹۱ ) .
(۲) المحرر ( ص ۱۹۱ ) ، الروضة ( ٢٦٤/٤ ) .
(۳) انظر ( السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ٣٠٥ )
(
ص
( ٢٦٨
(٤) انظر ( التنبيه ) ( ص ١٠٦ ) ، و ( الحاوي » ( ص ۳۲۳ ) ، و ( المنهاج » ( ) (٥) انظر « التنبيه » ( ص ١٠٦ ) ، و ( الحاوي ) ( ص ۳۲۳ ) ، و ( المنهاج » ( ص ٢٦٨ ) .
(٦) المحرر ( ص ۱۹۱ ) .
(۷) انظر السراج على نكت المنهاج » ( ٣/ ٣٠٥ ) . (۸) انظر السراج على نكت المنهاج ) ( ٣٠٦/٣ ) . (۹) ما بين معقوفين زيادة لازمة من ( المنهاج ) .
۸۷
الجزء 02 — ص ٨٧